أوقفت المعارضة الأردنية تنظيم المسيرات والمظاهرات التضامنية مع الشعب الفلسطيني في ضوء الإجراءات الأمنية التي تتخذها الحكومة لمنع هذه الفعاليات فيما استعاضت عنها بالمهرجانات الشعبية التي تسمح الحكومة باقامتها.
واتفقت أحزاب المعارضة والنقابات المهنية والحركة الإسلامية المنضوية في إطار الملتقى الوطني على ضرورة عدم الصدام مع قوات الامن الأردنية، مؤكدة أهمية القرار الذي اتخذه الملتقى الوطني بإلغاء مسيرة المليون مواطن التي كانت المعارضة تعتزم تنظيمها في الثاني عشر من الشهر الحالي باتجاه السفارة الإسرائيلية، ورفع العلم الأردني عليها، والتي اضطرت لالغائها في ضوء إصرار الحكومة على منعها بالقوة والإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها على هذا الصعيد بمشاركة الجيش وقوات مكافحة الشغب.
وأكدت المعارضة خلال اجتماع عقدته امس لتقييم الأوضاع على الساحة الأردنية أن منع المسيرات والمظاهرات يأتي بهدف حقن الدماء، بالإضافة إلى أن تنظيم المسيرات والمظاهرات يتطلب الحصول على موافقة من الحكومة، وتقديم طلب بهذا الأمر الذي ترفضه المعارضة جملة وتفصيلا لأنها لا تعترف بقانون الاجتماعات العامة الذي يشترط حصول الجهات المنظمة للمسيرات على موافقة مسبقة من الجهات الأردنية المعنية.
وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قد أكد للمعارضة أن الحكومة لن تسمح بأي عمل من شأنه الاخلال بالأمن والاستقرار والنظام العام، فيما أكد رئيس الحكومة الأردنية علي أبو الراغب أن الحكومة لن تسمح بتنظيم أي مسيرة أو مظاهرة غير مرخصة، وفي هذا السياق بدأ حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين بالاستعاضة عن المسيرات بالمهرجانات الخطابية المؤيدة للشعب الفلسطين، حيث قرر عقد مهرجان خطابي لهذه الغاية كل يوم جمعة في العاصمة الأردنية عمان ومختلف مناطق الأردن.