اعلنت أمس مصر عدم مشاركتها في الاجتماع الذي دعت له الحكومة الكينية بعد غد الخميس للتنسيق بين المبادرتين «الايقاد» و«المصرية ـ الليبية المشتركة» والذي تشارك فيه الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان التي يتزعمها جون قرنق. وقال احمد ماهر وزير الخارجية المصري ان مصر تلقت دعوة من كينيا للمشاركة بهذا الاجتماع ولكنها لن تشارك، مشيرا الى انهم بحاجة الى المزيد من المشاورات. كما نفى تجمع المعارضة السودانية تلقيه دعوة للمشاركة في الاجتماع كما تردد في الصحف ووكالات الانباء مؤخرا.
وقال الفريق عبد الرضي سعيد نائب رئيس التجمع الوطني الديمقراطي السوداني المعارض ان التجمع الوطني كان أهم شروطه ان يتم هذا الاجتماع على مستوى كل الاطراف وألا يقتصر على الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان، واضاف سعيد بأن أي اجتماع بهذا الشكل الذي اعلنت عنه كينيا لايمكن ان يحقق عملية التنسيق بين المبادرتين «الايقاد» و«المصرية ـ الليبية المشتركة».
وقال سعيد اننا نعتبر ان تجمع المعارضة السودانية يمثل كل ألوان الطيف السياسي في السودان كما يمثل الشعب السوداني وتجاوزه في اجتماعات مماثلة يعني فشلها مقدما.
وكان وزير الخارجية المصري احمد ماهر قد اكد في تصريحات له بعد ظهر أمس ان هناك بعض الاسس لم يتم الاتفاق حولها مع كينيا لعقد الاجتماع ولكنه لم يفصح عنها، وأشار ماهر الى انه من المبكر ان تشارك مصر في مثل هذا الاجتماع التشاوري حتى تستكمل الاتصالات والتنسيق مع كينيا وفقا للأسس التي سبق مناقشتها بين الجانبين في اطار التنسيق بين المبادرتين.
ومن جهة أخرى انتقدت المعارضة السودانية في الخارج التعديلات الدستورية التي أقرها الحزب الحاكم في السودان والتي تتعلق بإلغاء تحديد فترة الرئاسة بدورتين وانشاء مجلس شيوخ واختيار حكام الاقاليم عبر كليات انتخابية واعتبرتها خطوة تعكس عدم جدية الحكومة في السير في طريق الحل السياسي الشامل.
وقال فاروق أبوعيسى مساعد رئيس التجمع الوطني للشؤون الدستورية والقانونية انها خطوة سلبية تؤكد من جديد ان هذا النظام غير جاد في السير في طريق الحل السياسي الشامل وبالاعتراف بالآخرين والتعامل معهم بالندية المطلوبة.
وقال ابو عيسى لـ«الشرق الاوسط» كل التعديلات التي تمت تؤكد حرصهم في التمسك بالسلطة منفردين بالاضافة الى انها تعزز النظام الشمولي، واضاف اذا كان النظام جادا في التعامل مع ما يجري في الساحة من دعم دولي لبدء حوار أو تفاوض بين اطراف النزاع للوصول الى حل شامل للازمة السودانية فلماذا هذه الجهود التي تبذل لاجراء تعديلات في دستورهم طالما انه من المعروف لا بد ان يحكم الفترة الانتقالية دستور انتقالي يتفق عليه اطراف النزاع من أوله الى آخره، وقال اذا كانوا هم سيتمسكون بدستورهم فنحن لنا دستورنا الذي أعددناه للفترة الانتقالية وسنتمسك به أيضا، وقال ابوعيسى نحن كثيرا ما كررنا اهمية ان يلتزم الجميع في هذه الفترة من تاريخ البلاد والتي تقتضي من الجميع ان يبتعدوا عن الصغائر وعن المناورات الصغيرة حتى نحمي الوطن من المزيد من الآلام والجراحات التي عانوا منها، فالكل مطالب بالتمسك بما يجمع ولا يفرق والحرص على خلق أجواء ومناخات تساعد على حوار بناء من خلال المزيد من الديمقراطية للافراد والجماعات والصحافة وإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات على رأسها قانون الطوارئ حتى يقترب الجميع من الهدف الوطني الأسمى وهو الحل السياسي الشامل والذي يجنب البلاد مخاطر كثيرة.
ومن جهة أخرى بدأت أمس قيادات المعارضة السودانية في الخارج اجتماعات مكثفة قبل وصول رئيس التجمع السوداني المعارض محمد عثمان المرغني الى القاهرة المتوقع ان يصل اليوم الثلاثاء قادما من المملكة العربية السعودية، وسيعقد المرغني عقب وصوله للقاهرة اجتماعا تشاوريا مع أعضاء هيئة القيادة والمكتب التنفيذي المتواجدين في القاهرة، كما يعقد اجتماعا مع لجنة المبادرات واجتماعا آخر مع لجنة الاتصالات التي اعدت تقريرها حول اللقاءات التي تمت مع عدد من المسؤولين المصريين والاوروبيين بالاضافة الى اللقاء الذي تم مع مبعوث الرئيس الكيني الذي زار القاهرة مؤخرا.