اصدرت محكمة جزائرية، امس، حكما بعشرين سنة سجنا غيابيا في حق الضابط السابق في الجيش حبيب سوايدية بتهمة محاولة المس بمعنويات افراد الجيش الجزائري. وجاء ذلك بعد دعوى رفعتها وزارة الدفاع إثر تصريحات صحافية ادلى بها الملازم الذي سبق له ان نشر كتاب «الحرب القذرة» اصدر فيه تهما ضد الجيش بارتكاب مجازر ضد المدنيين العزل نُسبت الى الاصوليين المتطرفين.
جلسات المحاكمة لم تدم، في قاعة محكمة جنايات سيدي امحمد بالعاصمة، اكثر من نصف ساعة، طالب خلالها ممثل الحق العام بحبس الملازم السابق 20 سنة ولم يطل كثيرا في مرافعته، مكتفيا بالاشارة الى ان حبيب سوايدية تعمد الاساءة الى المؤسسة العسكرية في البلاد. وكان ينوي اثارة البلبلة في اوساط الجيش من خلال الحوار الذي ادلى به الى اسبوعية «لوكورييه انترناسيونال» الفرنسية العام الماضي، عندما اعرب عن استعداده للعودة الى الجزائر والمشاركة في «حركة تمردية ضد القيادة الحالية للجيش وتطهير صفوفه من الجنرالات الذين يعتبرهم سبب ما تمر به البلاد من ازمات سياسية وامنية». واعلن ضابط القوات الخاصة، في نفس الحوار، عن انضمامه الى حركة «الضباط الجزائريين الاحرار» التي تخوض عبد موقعها في شبكة الانترنت معركة ضد قيادة الجيش الجزائري.
وعلم في قاعة المحكمة ان استدعاءات للحضور قد عُلقت على جدران بلدية مقر اقامة سوايدية وامام باب منزل والديه في تبسة (اقصى شرق الجزائر)، وكان حاضرا في قاعة المحكمة احد اشقاء الضابط السابق، لكنه رفض الادلاء بأي تصريح للصحافة، مشيرا الى انه جاء فقط لمتابعة المحاكمة والتعرف على ما ستحكم به ضد اخيه.
ولم يحضر ايضا اي محام لتمثيل الدفاع عن المتهم الذي صدر في حقه ايضا امر دولي للقبض عليه، علما انه يعيش حاليا لاجئا سياسيا في فرنسا. وينتظر ان تجري محاكمة اخرى للملازم السابق حبيب سوايدية في يوليو (تموز) القادم في محكمة باريسية، اثر دعوى قضائية رفعها ضده وزير الدفاع الأسبق الجنرال خالد نزار، وقد انتقل هذا الاخير الى باريس، قبل ايام، لإتمام اجراءات رفع الدعوى ضد الضابط الذي اتهمه بممارسة التعذيب وحمله مسؤولية مقتل آلاف المدنيين طيلة سنوات الأزمة الامنية في الجزائر.
وقد اثار كتاب «الحرب القذرة» ضجة كبرى في وسائل الاعلام الفرنسية والجزائرية، وكذا ردود فعل متباينة في اوساط الطبقة السياسية، ولاقى الكتاب انتقادا شديدة حتى من طرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.