قال طه ياسين رمضان، نائب الرئيس العراقي، أمس أن المحادثات المقرر اجراؤها في مطلع الشهر المقبل بين حكومته والامم المتحدة، يجب ألا تركز فقط على مطلب عودة مفتشي الاسلحة الى العراق بل على محاولة تسوية كل القضايا العالقة. وأضاف رمضان، في حديث مع المراسلين الصحافيين نقلته من بغداد وكالة «اسوشييتد برس»، ان المحادثات يجب ان تشمل أيضا رفع العقوبات الدولية المفروضة على العراق والدوريات الجوية، الاميركية والبريطانية، في الاجواء العراقية ونوايا واشنطن المعلنة عن الاطاحة بنظام الرئيس العراقي صدام حسين.
وكان نائب رئيس الحكومة العراقية ، طارق عزيز، قد اكد امس ان بلاده مستعدة للدفاع عن نفسها ضد أي هجوم أميركي، وابلغ الصحافيين في بغداد ان الولايات المتحدة تريد، في ما يبدو، استئناف هجومها على العراق وارتكاب «جريمة أخرى» كما حدث عام 1991.
وأضاف خلال جولة على ملجأ في بغداد قصف خلال الحرب التي قادتها الولايات المتحدة عام 1991 ان الشعب العراقي والقيادة العراقية «مستعدان للدفاع عن النفس».
وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد ذكرت، أول من أمس، ان واشنطن تفكر في شن هجوم جوي كبير وغزو بري أوائل العام المقبل للاطاحة بحكومة الرئيس صدام حسين، فيما اعلن البيت الابيض ان الرئيس الاميركي جورج بوش ليست لديه حاليا خطة عسكرية للاطاحة بالرئيس صدام حسين لكن «اقصاءه» يمثل هدفا سياسيا ذا أولوية.
وقال اري فلايشر المتحدث باسم البيت الابيض ان وزارة الدفاع لديها «خطط طوارئ متعددة» للتعامل مع العراق لكن بوش لم يتخذ قرارات بشأن مسار التحرك الذي يتعين اتخاذه.
ورغم نفي بغداد امتلاكها أسلحة دمار شامل، لا يخفي بوش اعتزامه التحرك ضد صدام في مرحلة ما واصفا العراق بانه جزء من «محور للشر» مع كوريا الشمالية وايران. وقد نقلت صحيفة «الغارديان» البريطانية في عددها الصادر امس، عن عسكريين عراقيين فارين، قولهم ان العراق يعيد تسليح نفسه تحسبا لهجوم اميركي، ويشتري، عن طريق التهريب، اسلحة من اوروبا الشرقية.
وذكرت الصحيفة ان احد مراسليها التقى في «عاصمة اوروبية» العسكريين الثلاثة الفارين الذين رفضوا الافصاح عن اسمائهم لاسباب امنية، وقالوا انهم كانوا في صفوف الوحدات الخاصة في الجيش العراقي. وذكر هؤلاء الضباط ان الرئيس صدام حسين وضع قواته المسلحة في حال تأهب وبنى ملاجئ محصنة جديدة وزاد من «عمليات التصفية» في صفوف الضباط والمدنيين المشتبه في ولائهم للنظام. واضافوا ان عدم انتظام دفع الرواتب المتدنية والخوف من عمليات القصف والخشية من عمليات التخلص من غير المرغوب فيهم زادت من حالات الهروب الى حد ان ربع الـ400 الف عسكري عراقي لم يعودوا في مراكزهم.
وبحسب هؤلاء الضباط الفارين وحركة الضباط العراقيين فان اول ثلاث شحنات اسلحة تضم صواريخ وانظمة توجيه يحظر على العراق امتلاكها بموجب حصار الامم المتحدة وصلت الى العراق في فبراير (شباط) الماضي آتية من الجمهورية التشيكية عبر احدى دول الجوار.
الا ان العراق ينفي امتلاكه اسلحة دمار شامل.