قررت الحكومة المصرية انشاء محطة نووية للاستخدامات السلمية عام 2010، وكشف وزير الكهرباء المصري الدكتور حسن يونس امام لجنة الصناعة بالبرلمان ان انشاء هذه المحطة يستغرق حوالي 8 سنوات.
واشار المسؤول المصري الى ان اهمية هذه المحطات يكمن في الحد مستقبلا من الاعتماد على الغاز، مؤكدا وجود طاقم مصري مدرب على استخدام الطاقة النووية. ووافقت اللجنة برئاسة الدكتور أمين مبارك خلال الاجتماع على دخول مصر في اتفاقيتين للتعاون مع دولتي كوريا الجنوبية والصين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية على مدى الـ30 عاما المقبلة. واكد وزير الكهرباء ان الاتفاقيتين تهدفان الى تنمية القدرات المصرية في هذا المجال، ورفع مستوى الكوادر الفنية، والاستفادة من التكنولوجيا المتطورة.
واشار الوزير الى ان الاتفاقيتين مع الدولتين تقومان على اعمال البحث والتطوير في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتشغيل وصيانة المفاعلات النووية أو مفاعلات البحوث، وتصنيع وتوريد عناصر الوقود النووي.
كما يشتمل التعاون بين مصر وكل من كوريا والصين على تبادل العمالة العلمية والتكنولوجية والبيانات والمعلومات، ونقل المواد النووية والمعدات والتكنولوجيا، والدخول الى استخدام منشآت البحث والتطوير النووية وترتيبات منح التراخيص ونقل حقوق براءات الاختراع، وتنص الاتفاقيتان على ان تتشاور مصر مع كل من كوريا الجنوبية والصين في انشطة تحديد الامان النووي، والتأثيرات البيئية عالميا الناتجة من هذه الانشطة، كما تتعاون لمنع الحوادث النووية الناجمة من المنشآت النووية المنقولة. واتاحت الاتفاقيتان لأي طرف التوقف عن مواصلة التعاون أو تعليقه أو انهاء العمل به.