قررت محكمة أمن الدولة العليا بمصر أمس تأجيل قضية سعد الدين ابراهيم الى جلسة بعد غد للاستماع الى أقوال شهود الإثبات في القضية على ان تبدأ في وقت مبكر لاتاحة الفرصة أمام الدفاع لمناقشة الشهود.
وكانت المحكمة قد عقدت جلستها أمس على فترتين استمرت الأولى ثلاث ساعات بدأت في الثالثة بعد الظهر واستمرت حتى السابعة واستغرقت الثانية نحو ساعة واستمعت خلالها الى أقوال شاهد الإثبات الأول ضابط أمن الدولة ناصر محيي الدين.
وتعد جلسة الأمس الثانية في إعادة محاكمة عالم الاجتماع بالجامعة الاميركية في القاهرة مدير مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية الدكتور سعد الدين ابراهيم و27 من العاملين والمتعاونين مع المركز وحضرها سعد ونادية عبد النور وخالد فياض وماجدة البيه ومحمد حسانين عمارة.
وعقدت الجلسة وسط اجراءات أمنية مشددة حيث أخلت أجهزة الأمن القاعة من كل الموجودين بها قبل بدء الجلسة وأعادت إدخال المحامين والصحافيين وممثلة السفارة الاميركية ميشل دون وممثلي منظمات حقوق الانسان بعد التحقق من هويتهم.
وقد أكد ضابط أمن الدولة ناصر محيي الدين شاهد الإثبات الأول في القضية ان خيوط هذه القضية تجمعت أمام جهاز أمن الدولة بعد ان تبين من معلومات المصادر السرية ان المركز يقوم بجمع أموال من الخارج بدون تصريح وهو ما يجرمه قرار الحاكم العسكري رقم 4 لسنة .1992 كما تبين ان المركز يبث شائعات تسيء للدولة بخصوص تزوير الانتخابات وقدم مبلغ 20 ألف دولار لشركة «فيديو كايرو» لانتاج فيلم عن الانتخابات تحت عنوان «ادخل شريك وشارك» وان هذا الفيلم يسيء الى الدولة ويتهمها بتزوير الانتخابات.
وأضاف الشاهد في أقواله ان الدكتور سعد الدين ابراهيم نصب على المجتمع الدولي من خلال حصوله على أموال من الاتحاد الاوروبي لاستخراج بطاقات انتخابية مزورة بعد إيهامهم بأنها حقيقية وذلك مقابل الحصول على الأموال، مشيرا الى انه تأكد لديه من خلال مراجعة بعض البطاقات الانتخابية انها مزورة.
وأشار الى ان مركز ابن خلدون كانت له أنشطة أخرى منها مركز لمساعدة التائبين الاسلاميين ومنح قروض للشباب، مؤكدا ان للمركز نشاطا مشبوها اتضح من خلال مكاتبات متبادلة بين الاتحاد الأوروبي وطلبه منهم العديد من الأموال.
وقبل مناقشته للشاهد تقدم الدفاع بمذكرة طعن في دستورية القرار العسكري رقم 4 لسنة 1992 ثم أمطر عضو هيئة الدفاع المحامي عبد القادر هاشم الشاهد بالاسئلة حول تاريخ جمع المعلومات ومكانها ومعلوماته عن أهداف المركز ومشاريعه ومضمون الفيلم الذي تحدث عنه.
وجاءت اجابات ضابط أمن الدولة على أسئلة الدفاع مختصرة رافضا الافصاح عن مصادر معلوماته وكيفية عمل جهاز أمن الدولة.
وحاول دفاع سعد توضيح ان الفيلم السينمائي حول المشاركة في الانتخابات ينسجم مع حديث الرئيس مبارك الى الشعب في خطابه أمام البرلمان في جلسة الافتتاح عقب انتخابات 2000 عن أهمية الانتخابات وضرورة مشاركة كافة فئات الشعب في اختيار ممثليهم إلا ان هيئة المحكمة تصدت له وطلبت ان تكون اسئلته للشاهد ذات علاقة مباشرة بموضوع الاتهام في القضية.