نيويورك ـ وكالات الانباء: استعادت الولايات المتحدة امس عضويتها في مفوضية حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة التي كانت قد استبعدت منها العام الماضي.
وجرى انتخاب الولايات المتحدة خلال اجتماع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للامم المتحدة الذي الحقت به لجنة حقوق الانسان ومقرها جنيف.
وتم انتخاب الولايات المتحدة اثر انسحاب ايطاليا واسبانيا، العضوان في الاتحاد الاوروبي، من المنافسة لضمان حصول الولايات المتحدة على مقعد من بين المقاعد المخصصة للدول الغربية. وجرى كذلك انتخاب استراليا والمانيا وآيرلندا للمقاعد الثلاثة المخصصة لمجموعة دول اوروبا الغربية. وكان هناك اربعة مرشحين للمقاعد الاربعة المخصصة لهذه المجموعة. وتضم المفوضية 35 عضواً وتضطلع بالتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في جميع ارجاء العالم.
وكانت الولايات المتحدة قد خسرت مقعدها العام الماضي، للمرة الاولى، منذ ان ساهمت في تأسيس المفوضية عام .1947 واحدثت هزيمة الولايات المتحدة العام الماضي صدمة لدى إدارة الرئيس الاميركي جورج بوش، وارجع الدبلوماسيون تلك الهزيمة الى ضعف الضغوط التي مارسها الوفد الاميركي والى ثقل الديون التي كانت مستحقة على واشنطن تجاه المنظمة الدولية في ذلك الوقت الى جانب رفض واشنطن للاتفاقيات العالمية في مجال الاسلحة والمناخ وغيرهما.
وقد تمتعت الولايات المتحدة وروسيا والهند بعضوية المفوضية منذ اليوم الاول لتأسيسها عام .1947 وكانت اليانور روزفلت قرينة الرئيس الاميركي الأسبق فرانكلين روزفلت، اول رئيسة للمفوضية، كما كانت ابرز المشاركين في صياغة الوثيقة الشهيرة التي اصدرتها المفوضية عام 1948 والمعروفة باسم «الاعلان العالمي لحقوق الانسان».
ولم يكن بوسع الولايات المتحدة المشاركة في التصويت هذا العام اثناء اجتماعات المفوضية في جنيف ولكنها مارست ضغوطا من خلف الكواليس.
ورغم بقائها خارج المفوضية، انتقدت الولايات المتحدة، عبر وزارتها الخارجية، اداء اعمال هذه المفوضية. وانتقدت خصوصاً فشل المفوضية في مناقشة بلاغات عن القمع في الصين وتجاهلها الانتقادات الموجهة للانتهاكات الروسية لحقوق الانسان في الشيشان وتصويتها بالموافقة على انهاء تحقيقات استمرت على مدى اعوام بشأن اوضاع حقوق الانسان في ايران. كما اعيقت الجهود التي استهدفت التحقيق في انتهاكات مزعومة لحقوق الانسان في زيمبابوي.
ومن بين الدول التي اختصتها المفوضية بالاهتمام العراق واسرائيل والسودان وميانمار وكوبا والكونغو وبوروندي وافغانستان وسيراليون. وكثير من الدول التي اتهمها المدافعون عن حقوق الانسان بالانتهاكات تحتل مقاعد في المفوضية ومن بينها الصين وكوبا والكونغو وليبيا وروسيا والسودان.