قررت محكمة أمن الدولة الأردنية الحكم بالسجن سبع سنوات ونصف السنة على ضابطين في حركة «فتح» الفلسطينية وبراءة ضابط آخر، وحكمت بالسجن مدة 15 عاما مع الأشغال الشاقة المؤبدة على اثنين يوجدان في حالة فرار من وجه العدالة بعد ادانتهم بحيازة مواد متفجرة واسلحة نارية، وبراءتهم من تهمة التآمر قصد القيام بأعمال إرهابية داخل الأردن.
واصدرت المحكمة حكمها في جلسة عقدت امس برئاسة العقيد العسكري طايل الرقاد. وطالت الادانة خليل العناتي (46 عاما) وبلال الأشقر (37عاما)، وهما ضابطان في حركة فتح ويقيمان في الأردن بعد ان ادانتهما المحكمة بحيازة مواد متفرقعة وحيازة سلاح ناري. كما حكمت بالسجن 15 عاما على المتهم عبد المعطي أبو معيليق، الموجود حاليا في لبنان، وعلى المتهم سليمان يوسف عمران الموجود في فلسطين بنفس التهم بالاشتراك، بينما برأت يوسف نصار من جميع التهم لعدم كفاية الأدلة.
وتعود تفاصيل القضية الى كون المتهمين الاربعة قاموابتهريب أسلحة إلى الأراضي الأردنية وتخزينها تمهيدا لتهريبها إلى الأراضي الفلسطينية، إلا أن قوات الامن الأردنية ألقت القبض على المتهمين في الثالث عشر من يونيو (حزيران) 2001، وضبطت جميع الأسلحة المهربة وهي صواريخ من نوع «آر بي جي» ومواد متفجرة من نوع C ومتفجرات من نوع «تي إن تي» وقنابل يدوية، ورشاشان من عيار 9 ملم من نوع «بريتا» ومسدسان من عيار 9 ملم واربعة كواتم صوت وكبسولات تفجير.
وقد أثار وكيل الدفاع عن المتهمين المحامي سميح خريس قضية التفريق بين الإرهاب والنضال الوطني المشروع ضد الاحتلال والتزامات الأردن بالقضايا العربية وقضية الدفاع المشترك، حيث أحرز تقدما في تعديل التهمة من حيازة المواد والاسلحة بقصد الاستعمال إلى الحيازة من دون استعمال، إضافة إلى براءة المتهمين من تهمة المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية. ومن المتوقع أن يقدم المحامي خريس استئنافا للأحكام الصادرة بحق موكليه.