أسف النائب العام التمييزي في لبنان القاضي عدنان عضوم لـ«المزاعم والادعاءات الباطلة» التي وردت في تقرير وزارة الخارجية الاميركية بشأن حقوق الانسان في لبنان لعام 2001، مستغربا التمسك بهذه المزاعم واعتمادها بطريقة تعسفية كما ظهر في هذا التقرير وفي تقارير السنوات الماضية رغم التوضيحات المعززة بالادلة والبيانات.
ونفى القاضي عضوم في رد له على تقرير الخارجية الاميركية ما ورد فيه لجهة اعتماد اساليب التعذيب غير الانسانية اثناء التحقيقات الاولية وانتهاك حقوق الموقوفين، معتبرا «ان هذه الادعاءات مجردة من اي دليل، وهي تستند الى افتراءات مغرضة صادرة عن اشخاص مشبوهين او عملاء للعدو الاسرائيلي يعمدون الى القاء التهم جزافا بغية تشويه صورة السلطة اللبنانية التي تحاول احباط مؤامراتهم».
وإذ أكد عضوم ان السلطة القضائية حريصة على الحريات العامة وحقوق الانسان واحترامها، قال: «ان هذا الحرص يجب ألا يؤدي الى تكبيل الاجهزة الامنية ومنعها من القيام بواجباتها في المراقبة واستقصاء المعلومات والمحافظة على الامن للحؤول دون عودة الفوضى التي كانت سائدة اثناء فترة غياب الدولة. ولا يعقل ان تقف هذه الاجهزة مكتوفة الايدي امام ما يحاك من مؤامرات تستهدف وحدة الشعب اللبناني وأمنه واستقراره».
كما نفى عضوم تعرض المحاكم اللبنانية للضغط السياسي وقال: «نحن نربأ بالغيورين على مصلحة لبنان وشعبه التشكيك بمصداقية السلطة القضائية فيه وحسن قيامها بواجبها، لأن ذلك لا يخدم سوى اعداء الوطن والمتربصين به شرا».
وخلص عضوم في رده متمنيا على المسؤولين في وزارة الخارجية الاميركية الذين يتولون وضع التقرير السنوي الخاص بحقوق الانسان في لبنان «ألا يعتمدوا في معلوماتهم على مصادر مغرضة او على جهات غير منزهة عن الشكوك والشبهات، بل ان يستقوا معلوماتهم من مصادرها اللبنانية الصحيحة، لا سيما من الجهات القضائية والمسؤولة، وذلك حرصا على النزاهة والتجرد والمصداقية».