انضم مزيد من البرلمانيين البريطانيين الى الدعوات التي تطالب حكومة توني بلير بفرض عقوبات على اسرائيل في حال استمرت في موقفها الرافض لمنع وصول لجنة تقصي الحقائق الدولية الى مخيم جنين الفلسطيني. وكان لافتاً أن من بين البرلمانيين الذين دعوا الى فرض العقوبات على اسرائيل وحظر بيع السلاح اليها، نواب بارزون من حزب العمال الحاكم، بينهم نائب يهودي بارز.
فقد أبلغ جيرالد كوفمان، النائب عن مدينة مانشيستر، مجلس العموم البريطاني اول من امس، انه يتعين على حكومة بلير «أن تتحرك» للضغط على إسرائيل، مؤكداً رفضه التعامل بالسياسة المزدوجة تجاه التساهل مع اسرائيل من جهة والتشدد مع العراق من جهة اخرى. ويعتبر كوفمان، احد النواب البريطانيين البارزين وكان والده اليهودي المتدين قد هاجر الى بريطانيا من بولندا.
وقال كوفمان ان العرب والمسلمين، إضافة الى العالم الأوسع، كلهم يعتبرون التحرك ضد العراق لمنعه مفتشي الاسلحة والتساهل مع اسرائيل بعدم قبولها لجنة التقصي الى جنين «سياسة مزدوجة». وأضاف انه يتعين فرض حظر على بيع السلاح الى اسرائيل إذا واصلت رفضها القبول بقرار 1405 الذي اصدره مجلس الأمن في الآونة الأخيرة ويشير الى قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة تعيش جنباً إلى جنب مع اسرائيل.
كما دعت النائبة العمالية آن كلويد اول من امس كذلك الى فرض عقوبات على اسرائيل. وقالت، حسبما نقلت عنها صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية، إن رفض اسرائيل دخول الامم المتحدة الى الأراضي الفلسطينية امر يثير «الغضب».
وكان مالكولم سافيدج، النائب العمالي عن منطقة ابردين، النائب الثالث الذي تحدث عن ضرورة فرض عقوبات اقتصادية على اسرائيل اذا استمرت في تحديها لقرارات مجلس الامن والقانون الدولي وانتهاكها لحقوق الانسان الاساسية.
وصرح النواب الثلاثة بدعواتهم هذه مباشرة بعد اعلان وزير الخارجية جاك سترو أمام البرلمان ان اسرائيل وافقت على الاقتراح الداعي لإيفاد مراقبين بريطانيين واميركيين يتولون حراسة المتهمين بقتل وزير السياحة الاسرائيلي رحبعام زئيفي في سجن فلسطيني.