يتوقف اليوم بث «تلفزيون الحرية» الذي يديره «المؤتمر الوطني العراقي» المعارض بتمويل اميركي بعد استمرار توقف التمويل منذ اكثر من ثلاثة اشهر.
وكشفت مصادر مطلعة في المؤتمر في لندن امس لـ«الشرق الأوسط» ان الشركات الدولية التي تتولى البث الفضائي لبرامج القناة التي تأسست في اغسطس (آب) الماضي، تقطع الاتصال اليوم لعدم استطاعة المؤتمر التسديد الفوري للمستحقات المتراكمة عليه لديها، ومن ثم حجب القناة التي تستقبل اشارتها على القمر الصناعي الاميركي «تلستارت 12» من الظهور. واضاف المصدر ان الانذار، الذي نزل امس على مكاتب مسؤولي المؤتمر، وهو الثالث من نوعه، لم يزد الا في ارق هذه المجموعة المعارضة التي تشهد حاليا ارتباكاً واضحاً في علاقاتها مع الجهة الممولة لنشاطها في واشنطن. لكن بالامس كانت مجرد تهديدات لكن اليوم اصبح الامر واقعا. وفي اتصال لـ«الشرق الأوسط» مع المسؤول التنفيذي للشركة البريطانية «كونكشن برودكاست»، التي هددت بوقف الارسال، قال: «اننا شركة تجارية، وقد بعثنا بانذار للمؤتمر الوطني العراقي نهددهم بوقف الارسال في حالة عدم التسديد الفوري، او توفير الضمانات اللازمة التي تؤكد انهم سيدفعون المبالغ المستحقة عن القناة»، مضيفا «بامكاننا ان نصبر عليهم، لكن ليس اكثر من اسبوع في انتظار تنسيق عملية وقف بث القناة وحجبها عن الظهور نهائيا مع شركائنا الآخرين»، في اشارة الى شركة الاتصالات البريطانية «بي تي برودكاست» وشركة البث الاميركية «لورال» المالكة للقمر الصناعي.
وللعلم فان بث «قناة الحرية» من بريطانيا خاص نوعا ما، مقارنة ببث غيرها من القنوات الفضائية العربية من لندن التي حصلت على ترخيص مسبق من اللجنة المستقلة لتنظيم البث التلفزيوني (اي تي سي) قبل انطلاقها. اما قناة «الحرية» فلم تحصل حتى الآن، على تصريح يسمح لها بالبث الفضائي من بريطانيا. وأكدت مصادر بريطانية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» ان «المؤتمر الوطني العراقي تقدم بطلب تأسيس القناة كحزب سياسي معارض، وليس كجهة تجارية، سعيا منه لاستخدامها لأغراض سياسية بحتة، الامر الذي تمنعه قوانين البلاد الخاصة بقطاع البث التلفزيوني والفضائي».
ولهذا السبب كان «تلفزيون الحرية» يبث برامجه من مقره في لندن عبر الألياف الضوئية الى الولايات المتحدة عبر شركتي «بي تي برودكاست» و«كونكشن برودكاست». ولدى وصول المادة الى اميركا تبثها الشركة الاميركية «لورال» عبر قمرها الصناعي.
وأضاف المسؤول في الشركة البريطانية قائلاً: «قد تكون جهة دولية اساسية مثل الكونغرس الاميركي او الادارة الاميركية خلف تمويل القناة او المؤتمر، كما يؤكد ذلك لنا المسؤولون فيه، لكن هذا لا يكفي لكي نستمر في توفير الخدمة»، مشيرا الى انه بامكان السلطات الاميركية ان تقدم مباشرة لشركته «الضمانات اللازمة بأنها ستدفع المستحقات في تاريخ معين لمنع وقف البث». ومن جهتها، اكدت مصادر في المؤتمر ان واشنطن التزمت بدفع ما يناهز 200 الف جنيه استرليني نفقات شهرية للقناة التي تنفق رواتب لأكثر من 30 عاملاً وتكاليف البث التي تفوق 10 آلاف جنيه شهريا، بينما لم يتلق اي من الموظفين مرتبه منذ 3 اشهر.
ومنذ تأسيس «تلفزيون الحرية» صرفت الحكومة الاميركية بناء على «قانون تحرير العراق» الذي اقره الكونغرس ما يناهز 4 ملايين دولار ليس فقط لسد تكاليف القناة بل ايضا بقية البرامج التي ينفذها «المؤتمر الوطني» بما فيها العمل العسكري والاستخباراتي المعلوماتي داخل الاراضي العراقية.