صادقت لجنة الداخلية واللا مركزية والبنيات الأساسية في مجلس النواب المغربي الليلة قبل الماضية بالاجماع على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تمهيدا للانتخابات التشريعية المرتقبة في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.
ومن المقرر أن تعقد الجلسة العامة للمجلس قصد المصادقة على هذا القانون في غضون الايام القليلة المقبلة. وقال ادريس السنتيسي رئيس لجنة الداخلية واللا مركزية إن «النواب أدخلوا 42 تعديلا على القانون التنظيمي لمجلس النواب والمتضمن لـ84 مادة، ولذلك فان 50 في المائة من التعديلات طرأت على القانون التنظيمي لسنة 1997، وأهمها على الخصوص الاحتفاظ بـ325 مقعدا مع تخصيص 30 مقعدا للنساء، و29 مقعدا على مستوى الدوائر الانتخابية».
وأوضح السنتيسي ان التعديلات التي تم التصويت عليها جاءت بشكل توافقي واخذت بعين الاعتبار تعديلات الاحزاب «الصغرى» و«الكبرى»، مشيرا الى انها تمثلت في اعتماد أكبر بقية بدل أكبر معدل واعتماد ثلاثة في المائة كأساس للحصول على المقعد الانتخابي واعتماد الورقة الفريدة للتصويت والغاء الالوان وتعويضها بالرموز واعتبار العمالات والاقاليم (المحافظات) دوائر انتخابية وتعزيز الجانب الجزري والزيادة في حالات التنافي، كما ان عملية التقسيم وضبط اللوائح ستعرض على اللجنة المزيد من التعديلات».
وكانت حكومة عبد الرحمن اليوسفي قد تقدمت بثلاثة تعديلات جوهرية، في حين تقدمت الفرق النيابية بـ108 تعديلات سحبت اغلبها اثناء التصويت على المواد المقترح تعديلها، خاصة بعدما ضمنت الحكومة 7 تعديلات جديدة استاقت اغلبها من مقترحات الفرق النيابية.
وأثناء التصويت تمسك فريق حزب العدالة والتنمية، الاصولي المعارض، والمجموعة النيابية لمنظمة العمل الديمقراطي الشعبي (معارضة يسارية) والمجموعة النيابية الاتحادية (المؤتمر الاتحادي المنشق عن الاتحاد الاشتراكي) بأغلب المقترحات التي قدموها.
وستعرف الانتخابات المقبلة اعتماد نمط الاقتراع باللائحة لانتخاب 295 عضوا على صعيد الدوائر الانتخابية المحدثة و30 عضوا على الصعيد الوطني، حيث ستجري الانتخابات بالتمثيل النسبي حسب قاعدة اكبر بقية من دون استعمال طريقة مزج الاصوات والتصويت التفاضلي، واستثني الانتخاب الجزئي واشترط فيه الانتخاب بالتصويت العام بالغالبية النسبية في دورة واحدة.
وأضاف المشروع التصويت بواسطة ورقة فريدة تتضمن جميع البيانات التي تساعد الناخب على التعرف على اللوائح المعروضة على اختياره في الدائرة الانتخابية المعنية، وسيصوت الناخب بواسطة الورقة الفريدة نفسها لفائدة لائحة من اللوائح المقدمة في الدائرة الانتخابية ولفائدة اللائحة الوطنية المطابقة المقدمة من طرف نفس الحزب، وسيتم تحديد شكل ورقة التصويت الفريدة ومضمونها بمرسوم حكومي من دون الحصول على مصادقة البرلمان، يصدر باقتراح من وزارة الداخلية. وسيتولى العامل (المحافظ) او ممثله اعداد اوراق التصويت فور انتهاء اجل ايداع الترشيحات.
وتم تشديد العقوبات على المخالفين والمنتهكين للعمليات الانتخابية، إذ سيعاقب من سنة الى سنتين وبغرامة تتراوح بين 10 و20 ألف درهم، كل من قام بتكسير صندوق الاقتراع أو فتح اوراق التصويت وتشتيتها او اتلافها او قام بتغيير اوراق التصويت بأخرى، او قام بأية مناورة اخرى يرى بها تغييرا او محاولة تغيير نتيجة الاقتراع او انتهاك سرية التصويت. كما شدد مشروع القانون الجديد العقوبة على كل شخص يقوم بتسخير الوسائل والادوات التابعة للدولة او المؤسسات العمومية حيث سيعاقب من 6 أشهر الى سنة، وغرامة تتراوح بين 5 و10 آلاف درهم. ومن جهته، الغى التعديل الجديد اجبارية التصويت واستبدال بها «التصويت حق وواجب وطني» حتى تتماشى مع المواثيق الدولية والدستور الذي يقر حرية الاختيار والتعبير. والزم مشروع القانون الجديد ان يتقدم المرشح بشهادة عدلية تثبت حسن السلوك، وستخصص مكاتب خاصة لسحب تلك الشهادة في الدوائر الانتخابية بالمغرب.