تواصلت أمس لليوم الثاني اجتماعات ممثلي الاتحادات العمالية الكبرى في المغرب مع وزير التشغيل، الذي لم يرد على مطالب النقابات الثلاث، حسب ما صرح به مسؤول نقابي، بعد أن كان الوزير قد وعد في بداية الاجتماعات بذلك عشية احتفال العاملين المغاربة بيوم العمال.
وتركزت المداولات في لجنتي الأجور (الرواتب) والتعويضات والنزاعات الكبرى، على دراسة كيفية رفع الحد الأدنى للأجور في القطاعات التي سبق أن حصل حولها توافق بين الأطراف، إضافة إلى بحث سبل حل النزاعات التي طفت على السطح في مؤسسات الصندوق الوطني للقرض الفلاحي، ومجموعة أومينيوم المغرب للصيد، وشركة «والماس» للمياه الغازية، إضافة إلى مؤسسات أخرى مدرجة في لائحة المنازعات، والتي وصل بعضها إلى قاعات المحاكم المغربية.
وتركزت مطالب الاتحاد المغربي للشغل، والكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، على ضرورة توفير التغطية الطبية لكافة العمال في جميع القطاعات، فضلا عن توفير السكن الاجتماعي، إضافة إلى زيادة في الأجور بنسبة لا تقل عن 10 في المائة للموظفين في القطاع الخاص والتفاوض حول زيادات أخرى تهم المجالات القطاعية الأخرى، مع الأخذ بعين الاعتبار احترام الحدود الدنيا للأجور التي تتراوح بين 1860 درهما (دولار واحد يساوي اكثر من 11 درهما) في القطاع الصناعي و1570 درهما في السلالم الدنيا بالوظيفة العمومية.
ووسط اجواء تعثر الحوارالاجتماعي، يخرج العمال المغاربة اليوم متظاهرين للتعبير عن الحق في وضعية عمل أفضل، حسب مقتضيات مدونة (قانون) الشغل، المختلف بشأنها بين الحكومة والاتحادات العمالية، والتي لا تزال حبيسة رفوف البرلمان المغربي في انتظار توافق بين النقابات والحكومة.
تجدر الإشارة إلى أن جماعة العدل والإحسان الأصولية، تلقت ردا بالإيجاب من الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل للخروج والتظاهر تحت لوائها، على أساس الانضباط لتدابير المنظمين وعدم التميز.
وكانت الجماعة الاصولية، التي لا تتوفر على اتحاد عمالي، قد كاتبت الاتحادات الكبرى تطالبهم السماح لها بالخروج معها في مظاهرات يوم العمال في المدن الكبرى للمغرب.