انهت اللجان النيابية المشتركة في البرلمان اللبناني امس درس ومناقشة مشروع قانون الاتصالات الجديد في جلسة استغرقت 4 ساعات، وذلك بعدما كانت درسته لجنتا الادارة والعدل والاتصالات على مدى 40 جلسة. وقد ترأس جلسة الامس رئيس المجلس نبيه بري وحضرها رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري ووزراء الاتصالات جان لوي قرداحي والمال فؤاد السنيورة والاقتصاد باسل فليحان و45 نائباً يمثلون معظم الكتل النيابية.
وقد اقرت اللجان المشروع مادة مادة. وتوقفت عند المادة 50 المتعلقة بالموظفين والاجراء والعاملين في وزارة الاتصالات ومؤسسة «اوجيرو». وتقرر تأليف لجنة تضم رئيس المجلس ورئيس الحكومة ووزير الاتصالات ووزير المال ورئيس لجنة الادارة والعدل مقرر اللجان النائب مخايل ضاهر، لدرس هذه المادة. وطلبت اللجان من وزير الاتصالات اجراء احصاء دقيق لعدد الموظفين والعاملين في الوزارة وفي «اوجيرو» ليصار الى توزيع ما سيتبقى منهم على الوزارة وعلى المؤسسة. وجرى التأكيد على ضرورة حفظ حقوق جميع العاملين الذين قدر عددهم بحوالي 800. وتم التوافق ايضاً على ان يكون ترك العمل اختيارياً للموظفين الذين هم في الملاك الدائم في الوزارة، على ان تدفع لهم كامل حقوقهم وتعويضاتهم التقاعدية لمن بلغ منهم الستين وما فوق مقابل الاحتفاظ بديمومة العمل. ولكن رئيس الحكومة ، رفيق الحريري ،اعترض على هذه التعديلات التي كانت ادخلتها لجنة الادارة والعدل. وقدم الى اللجان معلومات مختلفة، فتقرر تكليف الوزارة تقديم احصاءات دقيقة بكل الموظفين. وحرص رئيس البرلمان ، نبيه بري، على درس هذه المادة بدقة، معلناً ان قطاع الاتصالات حيوي ومتشعب. واقترح اشراك المستثمرين اللبنانيين والقطاعات الانتاجية فيه. ونتيجة تشعب النقاشات تقرر ازالة الفقرة المتعلقة باعطاء نسبة 20 في المائة للبنانيين من الشركة التي ستشتري موجودات الاتصالات اثناء الخصخصه، على ان يعطى الترخيص بعد اجراء مزايدة عالمية علنية وعملية استدراج عروض وفقاً للشروط والمعايير التي تحدد بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص، ليصار بعد ذلك الى تنظيم هذا القطاع وتحويل ادارته كلياً او جزئياً الى القطاع الخاص.