حذر «لقاء قرنة شهوان» الذي يضم احزاباً وشخصيات مسيحية معارضة وترعاه البطريركية المارونية من ان الازمة السياسية القائمة في لبنان «تجعل السلطة خطراً على الوطن». واعتبر ان «انقسام اهل السلطة وصراعاتهم تزيد حدة الازمة الاقتصادية والاجتماعية التي تهدد المصير الوطني». ودعا اللقاء اللبنانيين الى «حزم امرهم وتأكيد اولوية استعادة السيادة الكاملة بما فيها انتشار الجيش اللبناني في الجنوب والعمل على اعادة تنظيم العلاقة اللبنانية ـ السورية».
وكان اعضاء «اللقاء» قد زاروا امس البطريرك الماروني نصر الله صفير، واصدروا بياناً بمناسبة مرور سنة على تأسيس اللقاء وصفته مصادرهم بـ «الهادىء والمتمسك بالثوابت». واستهلوه بتعداد «انجازات اللقاء على صعيد طي صفحة الحرب وتعزيز الوحدة الوطنية والعلاقات اللبنانية ـ السورية والدفاع عن الحريات والديمقراطية ومواجهة الازمة الاقتصادية والاجتماعية».
واعتبر «اللقاء» في بيانه ان الاعلان اللبناني ـ السوري عن اعادة انتشار القوات السورية وفقاً لاتفاق الطائف «خطوة ايجابية لكنها ناقصة ومتأخرة ... وتحتاج الى الشفافية باعلان المواقع التي اخلتها القوات السورية والنقاط التي لا تزال تتمركز فيها والاسباب التي حالت دون استكمالها تحقيقاً للانسحاب الكامل من لبنان واستعادة سيادته واستقلاله وقراره الحر ورفع الهيمنة عنه».
وشكا «اللقاء» في بيانه من انه يتعرض منذ قيامه لـ «حملة مركزة من السلطة واجهزتها تهدف الى ترهيبه وتفتيته». واكد ان «المعركة من اجل الدفاع عن الحريات والديمقراطية مستمرة ولن تتوقف الا باطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وكف يد الاجهزة عن التدخل في الحياة السياسية ووقف كل المحاولات الجارية لوضع اليد على احزاب المعارضة والنقابات وسائر مؤسسات المجتمع المدني». ودعا النواب الذين وقعوا اقتراح قانون لتعديل قانون العفو ليصبح اكثر شمولية وعدالة بما يسمح باطلاق سراح قائد «القوات اللبنانية» المحظورة سمير جعجع، «استكمالاً للعمل على طي صفحة الحرب وتحقيق الوفاق وانجاز المصالحة الوطنية» الى الاستمرار في سعيهم الى تقديم اقتراحهم الى المجلس النيابي واقراره في سياق مطالبة اللقاء وعمله على اطلاق جميع المعتقلين السياسيين وفي مقدمهم الدكتور سمير جعجع ومستشاره السياسي الدكتور توفيق هندي وتأمين عودة جميع المنفيين وفي مقدمهم القائد السابق للجيش اللبناني العماد ميشال عون.
واكد «اللقاء» ان «الحل الاقتصادي للأزمة التي تتخبط فيها البلاد، بخلاف ما يردده المسؤولون، مرتبط ارتباطاً وثيقاً بانجاز الحل السياسي.
وخلص «اللقاء» الى ان «الظرف الذي تعيشه البلاد والمنطقة بسبب تراكم اربع ازمات هي ازمة المنطقة التي بلغت حداً لم يعد يطاق بعد تمادي اسرائيل في حربها ضد الشعب الفلسطيني ورفضها المتكرر تطبيق القرارات الدولية، وازمة العلاقة بين لبنان وسورية وما نتج عنها من تدخلات ادت الى توطيد سلطة من خارج السياق الدستوري لا تعبر عن ارادة اللبنانيين وازمة سياسية تتجلى في انهيار نظام القيم وتغليب المصالح الشخصية وتكريس المحاصصة وضرب النظام الديمقراطي ورفض المصالحة الوطنية وتسييس القضاء،. الامر الذي يجعل من السلطة خطراً على الوطن، وازمة اقتصادية واجتماعية تهدد مصيرنا الوطني وتزداد حدة في ظل انقسام اهل السلطة وصراعاتهم».