اسلام اباد ـ وكالات الأنباء: توجه الناخبون الباكستانيون الى صناديق الاقتراع امس للمشاركة في استفتاء سيحدد ما اذا كان الرئيس الباكستاني برويز مشرف سينجح في تمديد فترة حكمه خمسة اعوام اخرى. وطالب مشرف الذي تولى السلطة في انقلاب غير دموي في اكتوبر( تشرين الاول ) عام 1999 واصبح حليفا رئيسيا للولايات المتحدة في حربها بافغانستان باجراء استفتاء يسعى من خلاله للبقاء في السلطة لمواصلة اصلاحاته الاقتصادية والسياسية وكبح التطرف الاصولي.
ومن المتوقع ان يفوز بسهولة في الاستفتاء بعد ان زادت شعبيته ومن جراء موقفه الصارم في القضاء على الفساد، الا انه تجري متابعة الاقبال على اللجان الانتخابية عن كثب اذ ينظر الى ذلك على انه اجراء يحدد حجم شعبيته في البلاد.
ولكن المنتقدين يقولون ان مشرف يستخدم الامكانات الحكومية لضمان الفوز. ويقول العديد من الموظفين المدنيين في باكستان انه صدرت لهم تعليمات بالادلاء بأصواتهم. وقال موظفو القطاع العام من معلمين الى موظفين انهم وقعوا تحت ضغط للادلاء بأصواتهم.
وتعارض الاحزاب السياسية الباكستانية الاستفتاء وتصفه بانه غير ديمقراطي وغير دستوري ودعت الى مقاطعته.
وفتحت اكثر من 87 الف لجنة انتخابية في شتى انحاء البلاد التي يقطنها 140 مليون نسمة ابوابها صباح امس،وبدأ التصويت بهدوء في العديد من اللجان الانتخابية في مدن كراتشي ولاهور وروالبندي.
وقال محمد رفيق اول ناخب يدلي بصوته في اللجنة الانتخابية المقامة في المدرسة الثانوية الاسلامية في روالبندي بعد وقت قصير من فتح اللجان الانتخابية ابوابها: «اردت ان ادلي بصوتي في وقت مبكر حتى اتمكن من الذهاب الى متجري، وقلت نعم لاني اريد ان يستمر مشرف».
وفي خطاب نقله التلفزيون عشية الاستفتاء قال مشرف إنه سيقبل بنتيجة الاستفتاء على بقائه في الحكم لفترة خمس سنوات أخرى، غير أنه لم يقل ما إذا كان سيتنحى عن السلطة اذا جاءت نتيجة الاستفتاء في غير صالحه. و ناشد مشرف الشعب الباكستاني منحه الدعم من أجل صالح البلاد. وقال: «إن الديمقراطية في باكستان ستقوم في المستقبل على أساس نظرة تقدمية للتعاليم الإسلامية،وهناك ضرورة لادخال عدد من التعديلات الأساسية على الدستور بعد أخذ رأي الشعب فيها». ودعت المعارضة إلى مقاطعة الاستفتاء على أساس ضرورة انتخاب الرئيس بواسطة الجمعيات التشريعية الوطنية والإقليمية بعد الانتخابات البرلمانية المقرر أجراؤها في أكتوبر (تشرين الاول) المقبل. وكانت اللجنة الانتخابية في باكستان قد خففت القواعد المنظمة للعملية الانتخابية، حيث سمح للمواطنين الذين لا يحملون بطاقات هوية بالإدلاء بأصواتهم إذا حصلوا على خطاب من مسؤول حكومي، كما تم فتح المزيد من مراكز الاقتراع.
وتخشى المعارضة من أن عدم وجود قوائم بأسماء الناخبين قد يسهل تزوير نتائج الاستفتاء، إلا أن رئيس لجنة الانتخابات أكد أن كل من يدلي بصوته سيتلقى ختما على ذراعه بحبر لايزول لمدة أسبوع. واضاف: «ان نتائج الاستفتاء ستذاع كل نصف ساعة عقب إغلاق مراكز الاقتراع».
وكان مشرف قد نظم عدة مسيرات وحشود شعبية في جميع انحاء البلاد كان آخرها يوم الأحد الماضي في مدينة كراتشي، بينما لم يسمح للمعارضة إلا بتنظيم اجتماع واحد فقط. ويقول زعماء المعارضة إن الكثيرين من اعضائها اعتقلوا خلال محاولاتهم حضور التجمع.
وقال شهود عيان إن الاقبال على الاقتراع كان متفاوتا، حيث شهدت بعض المراكز الانتخابية اقبالا لافتا للنظر، بينما التزم الناخبون في بعض المناطق بالدعوة التي اطلقتها المعارضة لمقاطعة الاستفتاء. وتقول المعارضة إن الاستفتاء اسلوب غير ديمقراطي، وان الرئاسة الباكستانية يجب ان تحسم بالطريقة التي ينص عليها دستور البلاد. ودعت المعارضة الى مقاطعة الاستفتاء ولكن المحاولات التي بذلتها المعارضة لمنع الاستفتاء عن طريق اللجوء الى المحكمة العليا منيت بالفشل الذريع. اما مشرف فقد اعرب لدى الادلاء بصوته في مدينة روالبندي امس عن ثقته بالفوز. وسيركز المراقبون على نسبة المشاركة كمعيار لنجاح مشرف عوضا عن النتيجة النهائية للاستفتاء. وكان استيلاء مشرف على الحكم عام 1999 قد قوبل بادانة واسعة على الصعيد الدولي، ولكنه تمكن من اسكات اصوات المعارضين عن طريق الانضواء تحت لواء الحرب الاميركية في افغانستان. ومما زاد من مخاوف المعارضة من احتمالات تعرض الاستفتاء للتزوير، القوانين والتعليمات التي ادخلت حديثا، والتي تسمح للناخبين بالادلاء بأصواتهم دون الحاجة لابراز بطاقات الهوية، كما تم الغاء سجلات الناخبين. وحاولت السلطات الباكستانية تسهيل عملية التصويت الى اقصى حد ممكن. فقد ضوعف عدد المراكز الانتخابية، كما افتتحت مراكز للاقتراع في اماكن العمل. ووفرت الحكومة حافلات مجانية لنقل الناس من والى مراكز الاقتراع. لكن التعليمات الجديدة اثارت المخاوف من احتمال قيام البعض بالادلاء باصواتهم لاكثر من مرة واحدة. وقال شهود عيان ان الاستفتاء الذي جرى امس شابته عدة مخالفات، مثل عمليات اقتراع متكررة وناخبين غير شرعيين. وقال مصدر في المعارضة ان غياب اللوائح الانتخابية سهل ارتكاب عمليات تزوير، حيث ادلى ناخبون بأصواتهم عدة مرات. وقال الطالب جواد احمد (17 عاما) الذي لم يبلغ العمر الذي يخوله الاقتراع قانونا بعد (وهو 18 عاما)، انه اقترع مرتين في مكتبي اقتراع مختلفين في اقليم السند الذي يتحدر منه. واضاف: «لقد غامرت بدافع التسلية وحتى انهم لم يطلبوا مني بطاقة هويتي او اي بطاقة ثبوتية اخرى».
وزارت نواز بوتو من جهتها عددا من مكاتب الاقتراع في ولاية لياري على الرغم من الحبر الذي «يتعذر محوه» عن اصبع الناخب لتفادي تعدد عمليات الاقتراع. وقالت «لقد انتخبت ثماني مرات لانه لم يكن من الصعب محو آثار الحبر.. وانتخبت في عدد من مكاتب الاقتراع.. انه امر مضحك فعلا».
وقال نواب زادة خان زعيم التحالف من اجل احلال الديمقراطية الذي يضم ابرز الاحزاب المعارضة للنظام: «ان الشعب في باكستان اصدر حكمه ضد الجنرال مشرف.. اننا نطالبه بالاستقالة فورا وتسليم السلطة لنظام انتقالي مدني لادارة شؤون البلاد الى حين اجراء انتخابات في اكتوبر».