بدأ رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون امس سلسة من الاجتماعات في واشنطن، مدشنا حملة جديدة من اجل «مسح» ياسر عرفات من المعادلة الاسرائيلية الفلسطينية. وحمل شارون معه ملفا من 103 صفحات تدعي اسرائيل فيه ان عرفات مرتبط بالارهاب. وهو يستند الى ملفه هذا ليطرح في اجتماعاته بوزير الدفاع دونالد رامسفيلد، وفي اجتماعه اليوم مع الرئيس جورج بوش ان عرفات لا يمكن ان يكون شريكا في اي اتفاقية سلام.
وينوي شارون في نفس الوقت ان يطرح امام بوش الخطوط العريضة لخطة السلام الخاصة به. وتشير التفاصيل التي رشحت حتى الان ان هذه الخطة تشمل نقاطا ومواقف كان الفلسطينيون، بل الاميركيون انفسهم، قد رفضوها باعتبارها لا تقود الى أي اتفاق. ومن هذه المواقف والنقاط نوايا شارون في الاحتفاظ باغلب ان لم يكن كل المستوطنات الحالية قائمة في الضفة الغربية وقطاع غزة. ولكن التركيز في الاجتماع الخامس الذي يعقده شارون مع بوش سينصب على عرفات.
ولان شارون فشل في ازاحة رئيس السلطة الفلسطينية من خلال حملته العسكرية العاتية وحصاره الذي استمر 34 يوما لعرفات في مقره الرئاسي برام الله، فانه يحاول الان شن حملة سياسية واعلامية يراوده الامل بأنها ستعبئ الرأي العام العالمي، او على الاقل الرأي العام الاميركي، ضد عرفات. وربما لا يكون في مقدور شارون حاليا ان ينفي عرفات، كما كان يأمل من قبل، ولكنه ما يزال يعمل على تهميشه بصورة كاملة.
ومن اجل تحقيق ذلك الهدف قام الاسرائيليون يوم الاحد، وفي جو من الصخب الاعلامي، بنشر التقرير الذي جمعته حكومة شارون واجهزة المخابرات الاسرائيلية. ويحوي هذا التقرير فواتير عديدة ومذكرات ووثائق اخرى يدعي الاسرائيليون ان الجيش عثر عليها اثناء غارات قام بها على مكاتب عرفات ومكاتب كبار مساعديه. والواقع ان اغلب هذه الوثائق، التي لم تؤكد صحتها جهات محايدة، وجدت نشرا واسعا من قبل وسائل الاعلام من قبل. والفرق الوحيد هو انها جمعت الان في ملف واحد، واضيف اليها غلاف كتبت عناوينه بحروف حمراء، مع صورة عرفات الموحية بالتحدي. ويقول المسؤولون الاسرائيليون ان الملف يحتوي على بينات دامغة على تورط عرفات في الهجمات على المدنيين الاسرائيليين.
وقال الوزير الاسرائيلي داني نافيه، عندما قدم الملف في غرفة اكتظت بالصحافيين اول من امس: «اعتقد اننا نستطيع ان نقنع الولايات المتحدة الاميركية والاقطار الاوروبية ان المشكلة الاساسية، والعقبة الكأداء التي تسد الطريق الى السلام، هي ياسر عرفات».
ومع ان الترجمة الى العربية التي قدمها المسؤولون الاسرائيليون انفسهم كانت دقيقة على وجه العموم، الا ان صحة نسبة الوثائق الى مصادرها المزعومة لا يمكن التوثق منها حاليا. وليس ثمة اية وسيلة لمتابعة المراحل التي مرت بها الوثائق والاماكن التي حفظت بها ومن قام على حفظها. وقد قال نافيه ان هذه الوثائق اخذت من اجهزة الكومبيوتر الخاصة بالمسؤولين الفلسطينيين.
ومن جهتهم استخف المسؤولون الفلسطينيون بالحملة الاسرائيلية باعتبارها ليست اكثر من دعاية محضة، وقالوا ان الوثائق المعروضة مزورة كلها.
في اليوم التالي لقيام احد الانتحاريين الفلسطينيين بتفجير نفسه في فندق كان يتجمع فيه المحتفلون بالفصح اليهودي، في مدينة نتانيا، مما ادى الى قتل 29 وجرح عشرات اخرين، دعا شارون الى اجتماع لمجموعة مختارة من الوزراء والجنرالات ورؤساء الاجهزة الامنية، لمناقشة رد الفعل الاسرائيلي. واقترح قائد الجيش الاسرائيلي، الجنرال شاؤول موفاز، شن حملة تأديبية على قواعد المقاتلين الفلسطينيين الاكثر قوة. وقال بعض الذين حضروا الاجتماع ونشرت وسائل الاعلام الاسرائيلية اقوالهم، ان هدف الجنرال موفاز كان «تغيير الواقع الامني بالنسبة للفلسطينيين وذلك لتمهيد الطريق امام المحادثات السياسية».
عندها فقد شارون اعصابه. وقال وهو يشتط غضبا: «عم تتحدث؟ لن تكون هناك اية محادثات سياسية هنا».
وبهذه الكلمات شن شارون اكبر حملة عسكرية اسرائيلية خلال عقدين من الزمان، من اجل احتلال المدن والبلدات الفلسطينية الرئيسية بالضفة الغربية. وكانت تلك من نوع الحملات التي ظل شارون يواجه ضغوطا استمرت شهورا، لاقناعه بشنها من قبل حزب الليكود الذي ينتمي اليه. قبل هجوم نتانيا كان شارون يتردد ويقاوم لانه كان يخشى احداث شروخ مع الولايات المتحدة او في داخل حكومته مع حلفائه في الحكومة الائتلافية. وقد اختار بدلا عن الحملة العسكرية الشاملة بدائل معينة للضغط على الفلسطينيين هي الاغتيالات والاقتحامات العسكرية السريعة والمقاطعة الاقتصادية. ولكن بعد موت 126 اسرائيليا، وهو اكبر ثمن تدفعه الدولة الاسرائيلية في شهر واحد منذ تأسيسها، اقتنص شارون الفرصة التي لاحت له يوم 28 مارس (آذار). والنتيجة التي تمخضت عنها هذه الاحداث تكشف، كما يقول الخبراء، جوهر استراتيجية شارون. فالقائد الاسرائيلي الذي بلغ 74 عاما كان معارضا عنيفا ومريرا لمفاوضات السلام التي جرت في التسعينات. وقال هؤلاء الخبراء ان شارون عندما شن هذه الحملة كان يخدم اهدافا طالما آمن بها ودافع عنها: وهي تهميش عرفات وسحق مجموعات المقاومة الفلسطينية وفرض الهيمنة العسكرية الاسرائيلية على الاراضي الفلسطينية.
قال يوسي الفير، المحلل الاستراتيجي، والموظف السابق في جهاز الموساد الاسرائيلي: «شارون مصمم على تجزئة السلطة الفلسطينية وتدميرها في نهاية المطاف، باعتبارها من مخلفات محادثات اوسلو وانجازات عرفات. وهو يريد ان يفرض من جديد الهيمنة والسيادة العسكرية الاسرائيلية على كل اراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، ويساعد على ظهور قيادة فلسطينية اكثر قابلية للتعاون مع اسرائيل».
وبالطبع فان البنية التحتية للسلطة الفلسطينية قد اصيبت بدمار شديد، ولكن شارون لم يتمكن من تدمير عرفات. بل الامر على العكس من ذلك تماما، فشارون، دونما قصد منه بالطبع، زود الزعيم الفلسطيني بتأييد جديد واسع وسط الفلسطينيين.
وقال دبلوماسي غربي: «لم يستطع (شارون) تدمير السلطة الفلسطينية ولم يتمكن من تحويل القضية الفلسطينية الى مجرد ملحق من ملاحق الحرب ضد الارهاب. والواقع انه جعل من عرفات الزعيم الوحيد الذي لا بديل له في العالم العربي، وحوله الى ممثل قضية عادلة بالنسبة لكل العالم، كما انه برهن في نفس الوقت انه ليس هناك حل عسكري لهذه القضية. ولا اعتقد انه حقق نصرا على أي مستوى محدد».
قبل عقدين من الزمان، اقحم شارون، بوصفه وزيرا للدفاع الاسرائيلي في ذلك الوقت، بلاده في حرب لبنان وجوبه بانتقادات واسعة لدوره هناك. وكان قد ورط الجيش الاسرائيلي في العمق اللبناني، بصورة لم يكن الكثيرون يوافقون عليها. وقد توصلت لجنة تحقيق اسرائيلية كونت فيما بعد الى انه يتحمل مسؤولية غير مباشرة عن المذبحة التي راح ضحيتها مئات الفلسطينيين في صبرا وشاتيلا. ولكن احداث هذا العام تختلف عن احداث لبنان بصورة جوهرية، وذلك لان الحرب هذه المرة كما يقول الاسرائيليون، وصلت الى الديار. فالعنف لم يكن في لبنان، بل في شوارع اسرائيل، في مقاهيها وصالات تسوقها ومحطات باصاتها ومحلات البيتزا التي يغشاها سكانها.
وقال ناحوم بارنيا، كاتب العمود السياسي المخضرم بصحيفة «يديعوت احرونوت»: «يشعر الناس انهم يقاتلون من اجل بيوتهم. كان الشعور حين الهجوم على بيروت هو: لماذا نذهب بعيدا لنهاجم عاصمة بلد اجنبي؟ كان الامر وكأننا نخلق فيتنامنا بأيدينا. وهذا اختلاف كبير بالطبع».
في ليلة 28 مارس (آذار) دعا شارون مجلس وزرائه الى اجتماع تحول الى اجتماع حاسم وخطير النتائج استمر طوال الليل. وعند الفجر كانت الدبابات الاسرائيلية قد بدأت هجومها على المدن الفلسطينية. وبالدفع الحازم من شارون وافق مجلس الوزراء الاسرائيلي على اعطاء الجيش الضوء الاخضر لشن هجوم كاسح على المدن الفلسطينية وعلى مخيمات اللاجئين. ولتوفير العناصر البشرية التي ستشن الهجوم اعطى مجلس الوزراء، الصلاحية لقيادة الجيش لاستدعاء 20 الفا من جنود الاحتياطي، وهو اكبر عدد يستدعى منذ حرب لبنان.
ويقول المشاركون في ذلك الاجتماع انه لم تكن هناك معارضة تذكر. وكان موقف شيمعون بيريس، وزير الخارجية الذي يقال انه ينتمي الى الحمائم، وهو واحد من مهندسي اتفاق اوسلو، هو الامتناع عن التصويت قائلا انه يخشى نتائج الهجوم على معسكرات اللاجئين. وامتنع عن التصويت كذلك، وزير اخر من حزب العمل، هو ماتان فيلناي، النائب السابق لهيئة الاركان الاسرائيلية، وابدى تحفظاته على اعطاء الجيش الضوء الاخضر في عملية مفتوحة النهايات. وصوت الوزراء الاخرون وكانوا اكثر من 20 لصالح ما كانوا يعلمون علم اليقين انه سيكون هجوما عسكريا شاملا على مراكز سكانية فلسطينية.
بالنسبة لشارون كانت تلك لحظة فاصلة. كان وقتها هدفا لحملة من الانتقادات العنيفة من زملائه المتشددين في حزب الليكود وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو، على اساس انه لم يضرب بيد من حديد على الفلسطينيين الذي يهاجمون اسرائيل. ولكنه في تلك اللحظة استطاع ان يخرس اصوات معارضيه في الحزب وان ينال موافقة الحزب الاخر الذي يشاركه الحكم.
كان بنيامين بن اليعزر، زعيم حزب العمل، ووزير الدفاع، قد قال مرارا انه ليس هناك حل عسكري للنزاع الاسرائيلي الفلسطيني. ولكنه عندما حانت اللحظة الحاسمة تطابق موقفه بصورة كاملة مع موقف شارون. وقال المشاركون في الاجتماع ان الشيء الوحيد الذي اثار نقاشا في المجلس هو اقتراح شارون باعتقال عرفات ونفيه. فقد ايد هذا الاقتراح موفاز ووزراء الليكود وعارضه بن اليعزر. ويذكر بعض المشاركين ان وزير الخارجية كولن باول اتصل حوالي الساعة الثانية صباحا، واثناء انعقاد الاجتماع، بشارون وحذره من ان اعتقال عرفات ونفيه سيثير عاصفة في الشرق الاوسط.
وكانت اللحظة الحاسمة هي عندما استمع مجلس الوزراء الى الثلاثي المشرف على الاجهزة الامنية: افرايم هاليفي، رئيس الموساد، وافي ديختر مدير الشين بيت (جهاز الامن الداخلي)، والميجور جنرال اموس غيلاد، منسق الجيش في الاراضي المحتلة. ويقول بعض الذين حضروا الاجتماع، ان رأي الثلاثة كان هو ان عرفات يمكن ان يسبب ضررا اكبر في حالة نفيه بالمقارنة بالضرر الذي يمكن ان يحدثه وهو موجود في الاراضي الفلسطينية.
وقال احد كبار المسؤولين بجهاز امني، طالبا عدم ذكر اسمه: «كنا مواجهين بخيارات كلها اما سيئة او اسوأ او اكثر سوءاً. كان السؤال هو: هل يفيد اسرائيل ان يكون عرفات في المنفى، مسافرا بحرية من عاصمة اوروبية الى عاصمة اوروبية اخرى، ويعقد في كل مكان يحل فيه المؤتمرات الصحافية يحطم فيها اسرائيل، مع الرئيس الفرنسي جاك شيراك ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير. ان ابقاءه هنا برام الله كان هو الخيار الاقل سوءاً».
ووجدت تقارير الاجهزة الامنية الاسرائيلية آذانا صاغية لدى الوزراء فأبدى بعضهم شكوكا حول جدوى نفي عرفات. وكان من الذين ابدوا هذه الشكوك، وزير الداخلية ايلي ييشاي، زعيم حزب شاس اليميني المتطرف واحد اهم حلفاء شارون. وقد توصل ييشاي، ووزير المواصلات روفين ريفلين، والاخير من خلصاء شارون، الى حل وسط: ان يعتبر عرفات عدوا لاسرائيل ويعلن ذلك ويعزل في مقره في رام الله، ولكن الا ينفى في الوقت الراهن.
ربما كان شارون راغبا في الذهاب ابعد من ذلك ولكن عوامل كثيرة اجبرته على التراجع. كانت الدبلوماسية الاميركية والعالمية تدعو للحذر. ومع ان حلفاءه في حزب العمل كانوا ضعفاء، الا انهم ابدوا معارضة قوية لاي تصعيد لا عودة منه. وكان بيريس يصر على اعتبار عرفات شريكا في عملية السلام، وذلك لان الفلسطينيين يعتبرونه قائدهم الشرعي.
وتقول المصادر انه كانت هناك خلافات حول كيفية التعامل مع الفلسطينيين حتى داخل الاجهزة الامنية نفسها. كان الجيش بقيادة موفاز يعتقد ان عرفات قادر على تطويق المقاتلين وانه يجب دفعه في هذا الاتجاه حتى ولو بالقوة اذا كان ذلك ضروريا. وكان جهاز الشين بيت يشك في مقدرة عرفات على السيطرة على العنف، وكان يتساءل عما اذا كان من المفيد ضرب اجهزته الامنية بالصواريخ والقنابل الاسرائيلية.
اما شارون فقد انحاز الى الجيش. وقال موشي ارينز، وزير الدفاع السابق والنائب حاليا عن الليكود «كان شارون، مثله مثل كثيرين من الاسرائيليين قد يئس من السلطة الفلسطينية. وهو لا ينظر الى السلطة الفلسطينية باعتبارها مؤسسة يمكن ان تحارب الارهاب».
كان الهجوم يدل دلالة خاصة على ان شارون كان يريد ان يطوي صفحة معادلة الارض مقابل السلام التي تبناها المفاوضون الاسرائيليون والفلسطينيون في مفاوضات اوسلو عام .1993 وقال مساعدو شارون والمحللون السياسيون، ان شارون لا يثق في أية عملية للسلام تقوم فيها شرطة فلسطينية بحماية امن اسرائيل، ولذلك فهو يعتبر عرفات واجهزة شرطته وامنه اعداء لاسرائيل وقد استهدفهم على هذا الاساس.
وقال خليل الشكاكي، محلل توجهات الرأي العام: «كان هدفه (شارون) في المرحلة الاولى وضع حد لأي بعد من ابعاد السيادة، يكون الفلسطينيون قد حصلوا عليها بقيام اجهزتهم الامنية. اما خطة شارون في المرحلة الثانية فهي الوصول الى اتفاق تقوم على اساسه دولة تكون في واقع الامر محمية اسرائيلية، يكون لاسرائيل سلطة حفظ الامن فيها، ولا يكون لدى الفلسطينيين اية اجهزة امنية خاصة بهم. كما لا تكون لهم بطبيعة الحال اية مقدرة على ايقاف الاسرائيليين من دخول مناطقهم».
وعندما اتصل الرئيس بوش يوم 4 ابريل (نيسان) مطالبا شارون بالانسحاب، تجاهل رئيس الوزراء هذا الطلب. وقال احد الوزراء من ذوي الصلة الوثيقة بشارون ان الاخير لم يحمل طلب الرئيس بوش على محمل الجد مطلقا. وقال الوزير طالبا عدم ذكر اسمه: «كان يعتقد ان طلب بوش قابل للنقاش».
ولذلك قام شارون بانسحابات رمزية، ولكن هجومه استمر اسابيع بعد ذلك وما يزال يقوم باقتحامات يومية تقريبا للاراضي الفلسطينية. ومع ذلك فان جنرالات شارون يقولون ان الحملة لم تكن الاخيرة. وقال احد كبار المسؤولين في الامن:
«هذه لم تكن اكبر الحملات. نحن اقتحمنا ست مدن فقط. ولم نلمس غزة ولا اغلب الاجزاء الجنوبية من الضفة الغربية» وفي احد اجتماعات مجلس الوزراء الاسرائيلي بعد الانسحاب من اغلب المناطق، طلب وزير حزب العمل، رعنان كوهين، من شارون ان يلخص نتائج عملية «السور الواقي»، فرد عليه قائلاً «هذا ليس وقت التلخيص. نحن لم نصل بعد الى نهاية العملية. اننا نغير اساليبنا ليس اكثر من ذلك. نحن لم ننسحب انسحابا كاملا. ولم نستسلم. وعندما يشرعون من جديد في هجماتهم الارهابية فاننا سنعود الى هناك. وربما نذهب الى كل الاماكن التي عدنا منها اذا كان ذلك ضروريا».
* خدمة «واشنطن بوست» و«لوس انجليس تايمز» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»