تواصل السلطات البحرينية التحقيق في قضية العقيد عادل جاسم فليفل الذي فر من البلاد منذ فجر الجمعة الماضي، اي قبل يوم واحد من مثوله امام قاضي التحقيق للمرة الثانية بشأن اتهامه في عدد من القضايا المالية المرتبطة بسوء استغلال المنصب الذي كان يشغله في وزارة الداخلية.
وفي السياق نفسه، تعمل السلطات النقدية في البحرين على رصد حجم مديونية فليفل في السوق. وتوقع مصدر مسؤول من مؤسسة نقد البحرين ان تعرف اليوم قيمة الديون.
وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» ان التوقعات تشير الى ان قيمة الديون التي حصل عليها فليفل من السوق المحلية تتجاوز 10 ملايين دينار بحريني.
الى ذلك، تردد ان فليفل استشعر الخطر القادم بعد قبول الشكاوى ضد افعاله التي تواصلت لاكثر من عقد من الزمان، حيث قام في الآونة الاخيرة بتسييل املاكه المتمثلة في العقارات ومنشآت سياحية اخرى، ويعتقد انه حول جميع الاموال المتأتية من عملية التسييل الى حسابات في الخارج.
ولا تزال التخمينات حول كيفية هروبه تنسج ريثما تعلن السلطات اية تطورات لاحقة.
وقالت مصادر امس لـ«الشرق الأوسط» ان فليفل اشترى تذكرة بواسطة احد العاملين معه الى سنغافورة (ذهابا فقط) على احدى الخطوط الوطنية، مما يطرح فرضية استخدامه لجواز سفر مزور لدى مروره الى الخارج من مطار البحرين.
ويتوقع المتابعون ان يكون فليفل قد غادر من هناك الى استراليا ومنها الى البرازيل التي لا ترتبط باتفاقيات ملزمة بتسليم المطلوبين للشرطة الدولية (الانتربول).
وكان فليفل الذي يشغل منصبه في وزارة الداخلية منذ الثمانينات، قد اتهم باساءة استخدام منصبه واستغلال النفوذ في المساس بالمال العام، وهي تهم وجهها اليه تسعة 9 من رجال الاعمال بعد تعرضهم للتهديد والابتزاز بتوريطهم في قضايا امنية ليحصل منهم على مبالغ كبيرة. يشار الى ان هذه الشكاوى قدمت للديوان الملكي الذي اعلن فتح الملفات.
وثمنت الاوساط في البحرين قيام ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، بفتح ملفات المساس بالمال العام، واصدرت سبع جمعيات سياسية في البحرين امس بيانا حول «قضية فليفل»، قالت فيه «ان فتح ملف احد رموز البطش والفساد يأتي في الطريق الصحيح ليعزز مسيرة الانفتاح السياسي التي يقودها الملك حمد، وتكريما لمبدأ الشفافية والافصاح والموضوعية في معالجة القضايا الامنية المتهم بها العقيد فليفل». واعتبرت الجميعات هروب فليفل سقوط رمز من رموز الفساد الاداري والمالي منذ سنوات، واشارت الى دوره المشين في الاعتقالات وارتكابه جرائم التعذيب في حق العديد من المواطنين، الى جانب تجاوزاته لموقعه والسطو على المال العام وابتزاز المواطنين والاثراء غير المشروع.
ودعت الجمعيات في بيانها الى تكثيف الجهود مع الانتربول من اجل اعادة فليفل الى البلاد ومحاكمته محاكمة علنية.