الكويت ـ رويترز: قال سياسيون ومسؤولون كويتيون أمس ان الحكومة الكويتية قد تستقيل اذا اصر مجلس الامة الكويتي على استجواب وزير المالية في مواجهة قد تدخل البلاد في ازمة داخلية جديدة.
وقال نواب في مجلس الامة ان يوسف حمد الابراهيم وزير المالية الليبرالي لم يستجب للمطالب الاصلاحية ولم يتعامل مع مخالفات مزعومة في بعض مؤسسات الدولة، ومنها الهيئة العامة للاستثمار والتي تتعامل مع اموال تزيد على 60 مليار دولار.
وقال مسؤول طلب عدم نشر اسمه «نعم قررت الحكومة الوقوف صفا واحدا، وهي مستعدة لتقديم استقالتها اذا استُجوِبَ الوزير».
واتهم النائب الاسلامي وليد الطبطبائي، وهو من مقدمي الاستجواب، الحكومة باتباع تكتيكات للترويع في مسعى لاحتواء البرلمان المنتخب الوحيد في منطقة الخليج.
وقال الطبطبائي لرويترز «نحن كتلتان وراء الاستجواب وهذا يخيفهم». وذكر ان التكتل الاسلامي والتكتل الشعبي يصران على ملاحقة الابراهيم.
وقال النائب مسلم البراك «لن نتورع في ممارسة حقوقنا الدستورية الرقابية على الهيئات الحكومية، بما في ذلك استجواب وزير حين نرى خطأ. يريدون مجلسا مطواعا لا يحاسب الوزراء. لنقعد في بيوتنا افضل من ان نُمنع من ممارسة هذا الدور».
وقال النائب الاسلامي الشيعي حسن جوهر، وهو ايضا من التكتل الشعبي ان تهديد الحكومة بالاستقالة لن يؤثر في خططهم، وان كان القرار النهائي بالتحرك ضد الابراهيم لم يتخذ بعد.
وشكلت الحكومة الراهنة في فبراير (شباط) 2001 بعد ازمة سياسية طويلة داخل الحكومة التي تضم ايضا اعضاء من اسرة الصباح الحاكمة.
وقالت صحف كويتية ان الحكومة قد تستقيل اذا طرح في المجلس النيابي طلب لاستجواب الابراهيم. ويتطلب عقد جلسة شرعية للبرلمان وتمثيل الحكومة في الجلسة ولو بوزير واحد.
ونقلت صحيفة «السياسة» عن وزير الخارجية الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح قوله للوزراء اول من أمس «اذا كان النواب لا يعجبهم اداء الحكومة فليأتوا بغيرنا ليدير البلاد».