رفضت السلطات المغربية التعليق على خبر تسليم الولايات المتحدة لمواطن مغربي متهم في قضية تهريب عملات اجنبية مزيفة الى فرنسا، في اشارة الى عدم اهتمامها بقضية هشام منداري الذي تنفي السلطات المغربية وجود اية قرابة بينه وبين العائلة الملكية في المغرب.
وكانت قضية منداري (36 عاما) الموظف السابق في القصر الملكي المغربي قد طفت على السطح في اغسطس (آب) 1999 عندما ألقي عليه القبض من طرف السلطات الاميركية وتم استجوابه وسجنه في ميامي بفلوريدا بسبب مذكرة توقيف دولية صادرة من فرنسا تتهمه «بنقل وترويج وحيازة عملات مزيفة ومهربة». ولم يسبق للسلطات القضائية المغربية ان طالبت بتسليمه لها رغم ان منداري يقول بانه «يخشى ان يتعرض للاذى في المغرب».
وكانت السلطات الاميركية قد سلمت يوم السبت الماضي منداري الى السلطات الفرنسية، وفور وصوله الى فرنسا قام قاضي التحقيق المكلف هذا الملف بتوجيه التهم رسميا الى المتهم وامر بحبسه في باريس.
وقال محاميه وليام بوردن لوكالة الصحافة الفرنسية ان موكله «قبل تسليمه الى فرنسا بعد الضمانات التي قدمت له بعدم تسليمه الى المغرب».
وحسب مصادر مقربة من القضاء الفرنسي لا يستبعد أن يطلق سراح منداري بعد الاستماع اليه خاصة أن المتهمين معه في نفس الملف اطلق سراحهم بعد أن استمع القضاء الفرنسي اليهم.
ولا تتوقع مصادر مطلعة أن تأخذ هذه القضية أية أبعاد من شأنها أن تؤتر على العلاقات المغربية ـ الفرنسية، لأن السلطات المغربية لا تريد أن تعطي للقضية حجما أكبر من حجمها الحقيقي.