لم يستطع الصحافيون المغاربة وجمعيات المجتمع المدني والحقوقي ثني مجلس النواب (الغرفة الاولى بالبرلمان) على تمرير قانون الصحافة الجديد، اذ تمت المصادقة النهائية عليه بالأغلبية، صباح امس في الجلسة العامة، بعد اعتماد 11 تعديلا ادخل عليه من طرف مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان).
و حاز هذا المشروع في صيغته النهائية (المعدلة) في اطار قراءة ثانية، موافقة 101 عضو من فرق الاغلبية، اضافة الى فريق «العدالة والتنمية» (معارض اصولي) ومعارضة عضوين ينتميان الى المجموعة النيابية التابعة لـ«منظمة العمل الديمقراطي الشعبي» (معارضة يسارية) وامتناع فرق المعارضة (احزاب الوفاق الوطني) عن التصويت.
وانتقد النائب الطاهر شاكر (الحزب الوطني المعارض)، في اطار تفسير التصويت، عدم استجابة الحكومة لمطالب المهنيين وتغاضيها عن الاستماع بامعان لمقترحات المعارضة. وقال: «كان بودنا ان يحصل توافق وتراض حول هذا القانون لاهميته حتى نصوت بالاجماع، لذلك اخترنا الامتناع عن التصويت».
من جهته، انتقد النائب محمد لبصير (حزب الاتحاد الدستوري المعارض) تناقض الموقف الحكومي بخصوص استشارة المهنيين.
وفي السياق ذاته، دافع النائب ادريس لشكر (الاتحاد الاشتراكي) عن المشروع الحكومي واعتبره قفزة نوعية في مجال الحريات العامة من جهة وتمييزا صريحا بين المهنيين وغيرهم في عالم الاعلام والاتصال من جهة اخرى.
و قال محمد الاشعري وزير الاتصال والثقافة ان التعديلات الجديدة التي اعتمدت في مجلس المستشارين جاءت فقط ملاءمة للدستور والقانون الجنائي وتدقيقا لبعض المصطلحات. ونفى ان تكون تلك التعديلات قد مست جوهر النص الاول الذي صادق عليه مجلس النواب، مضيفا في معرض رده على فرق المعارضة «ان روح المشروع بقيت كما قدمتها الحكومة وكما وافق عليها مجلس النواب ومن حق المستشارين ادخال تعديلات يرونها مناسبة».