قالت السفارة البريطانية في الرياض في بيان امس ان الحكومة البريطانية تسعى لايجاد سبل لتحسين الاوضاع المعيشية للشعب العراقي، مضيفة ان «الحكومة البريطانية ليس بينها وبين عامة شعب العراق نزاع». وحمل البيان، الذي تلقت «الشرق الاوسط» نسخة منه، ما وصفه بـ«نظام الطاغية صدام حسين» مسؤولية معاناة العراقيين، مشيرا الى انه «في غضون الايام القليلة القادمة سيصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا بتعديل عقوبات الامم المتحدة على العراق». واوضح البيان ان من شأن هذا التعديل «تعجيل» الصادرات الانسانية الى العراق.
ودافع البيان عن موقف بريطانيا من أزمة العراق وقال ان الحكومة البريطانية بالاضافة الى العمل عن قرب مع الامم المتحدة في برنامج النفط مقابل الغذاء ومراجعة قائمة السلع المسموح للعراق باستيرادها «خصصت اعتمادات مالية للمساعدة في تلبية الاحتياجات التنموية للشعب العراقي». وتابع البيان انه منذ عام 1991 قدمت بريطانيا «ما يزيد على 100 مليون جنيه استرليني لأجل العمل في العراق. وفي عام 2002/ 2003 تخطط وزارة التنمية الدولية لصرف 6 ملايين جنيه استرليني على برامج لمساعدة الشعب العراقي».