منعت السلطات الأردنية امس اعتصاما نسائيا أمام مقر الأمم المتحدة في عمان، احتجاجا على قرار الأمين العام للامم المتحدة كوفي انان بحل لجنة تقصي الحقائق التي كان من المقرر ان تتوجه الى الأراضي الفلسطينية لكشف الجرائم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وخاصة المجازر التي ارتكبتها القوات الاسرائيلية في مخيم جنين.
وحالت قوات الأمن الأردنية دون اقتراب المشاركات في الاعتصام من مقر الأمم المتحدة او رفع لافتات او شعارات، وقامت بتفريقهن لان تنظيم مثل هذا الاعتصام يحتاج الى الحصول على موافقة مسبقة من الجهات الأردنية المختصة. كما منعت قوات الأمن الأردنية المعتصمات من تسليم مذكرة من القطاع النسائي في الأردن الى الأمين العام للأمم المتحدة تستنكر حل لجنة تقصي الحقائق، وتطالب بإعادة تشكيلها وإرسالها الى الأراضي الفلسطينية لكشف الجرائم الإسرائيلية والاستماع الى شهادات أبناء الشهداء والأسرى من أبناء مخيم جنين والأسر التي فقدت منازلها، وتوثيق هذه الجريمة.
من ناحية أخرى، بعث رئيس الجمعية الأردنية لحقوق المواطن الدكتور فوزي السمهوري بمذكرة الى الأمين العام للأمم المتحدة استنكر فيها رضوخ الأمم المتحدة لدولة تهدد أمن المنطقة واستقرارها، مطالبا بإعادة تشكيل اللجنة وإرسالها الى الأراضي الفلسطينية، كما طالب بتشكيل محكمة خاصة بمجرمي الحرب وتقديم قادة إسرائيل، وفي مقدمتهم ارييل شارون رئيس الوزراء الاسرائيلي لهذه المحكمة.