نفى اللواء عبد الرحيم محمد حسين وزير الداخلية السوداني وجود قوات اجنبية في دارفور غرب البلاد، وقال في تصريحات صحافية عقب عودته من هناك واطلاعه على نتائج عمليات النهب التي وقعت مؤخرا «لا احسب مطلقا ان تكون هناك قوات اجنبية بالمنطقة»، مؤكدا ان ما شاهده في مناطق مدرسة ام حرازة، والعمد، وشويا، كان فظيعا وبشعا، فقد تم حرق قرية بكاملها. واشار الى ان ما حدث في منطقة جبل مرة وشمال دارفور عمل اجرامي ارتكبته قلة مارقة. ووعد الوزير باستئصال الجريمة في هذه المنطقة، مؤكدا ان القوات الامنية المشتركة ستطارد عصابات النهب المسلح على الطريق المؤدي الى ليبيا. واوضح الوزير الذي زار دارفور ليومين لتقصي الحقائق، انه قدم تقريرا لرئيس الجمهورية، وان الرئيس عمر البشير شكل لجنة لتقصي الحقائق برئاسة قاضي محكمة عليا وممثلين لوزارات العدل والداخلية لحصر الخسائر المادية الناجمة عن الاحداث التي وقعت نهاية الشهر الماضي. واضاف انه قدم للبشير توصيات ومقترحات لمحاربة الظاهرة، وان الرئيس شكل آلية لوضع المقترحات موضوع التنفيذ واسند رئاستها الى الفريق ابراهيم سليمان والي شمال دارفور.
من جهة ثانية، يبدأ غدا توم فراسلين مساعد الامين العام للامم المتحدة للشؤون الانسانية، محادثات مع المسؤولين السودانيين تستغرق ثلاثة ايام لضمان انسياب الاغاثة الى المناطق المتأثرة، ولازالة اسباب التوتر بين الحكومة والمنظمات العاملة في مجال الاغاثة. وذكرت مصادر مطلعة ان الحكومة ستضع امام المبعوث الدولي عدة مطالب منها نقل الاغاثة بالكامل من داخل السودان باعتبار ان تحركات المنظمات من كينيا لمناطق التمرد تشوبها خروقات للمهام الانسانية، وان استجابة المانحين لا تزال ضعيفة وتحتاج لجهد من الامم المتحدة. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» ان الحكومة ستثير قضية توسع المنظمات في طلب السماح بالتحرك عبر الطيران لبعض المناطق من دون تقديم خرائط او تقديم اسماء لمناطق غير آمنة.