وسط أزمة داخلية يعيشها حزب الوفد المصري المعرض تصدر محكمة القضاء الاداري بمصر اليوم حكمها في القضية المرفوعة من مرشح رئاسة الحزب السابق الدكتور عبد المحسن حمودة ضد رئيس الحزب الدكتور نعمان جمعة للمطالبة بالغاء نتائج انتخابات رئاسة الحزب وانتخابات الهيئة العليا للحزب اللتين أجريتا العام الماضي.
وفيما تصدر المحكمة حكمها اليوم في هذه القضية ينتظر الحزب أيضاً نظر دعوى أخرى مماثلة عن وجود تزوير في انتخابات الحزب تنظرها محكمة شمال الجيزة نهاية الشهر الجاري وهي الدعوى المرفوعة من نحو ثمانية من قيادات الحزب المعارضين لسياسات نعمان جمعة والذين تم ابعادهم عن مواقع الحزب القيادية في أعقاب وفاة رئيس الحزب السابق فؤاد سراج الدين.
وكانت محكمة القضاء الاداري قد عقدت آخر جلساتها لنظر دعوى حمودة أوائل الشهر الماضي وشهدت الجلسة جولة ساخنة من المناقشات بين دفاع الحزب الذي أكد بعدم وجود ما يسمى بالملف الكامل للحزب الذي طالبت هيئة قضايا الدولة انه موجود لدى الحزب ولم يقدمه للمحكمة رغم طلبه.
وطلبت محكمة القضاء الاداري قبل تحديد موعد النطق بالحكم من دفاع حزب الوفد بتقديم جميع محاضر الجمعيات العمومية السابقة وملف الحزب منذ نشأته حتى الآن، في وقت ما زالت فيه محكمة شمال الجيزة الابتدائية تنظر في دعوى أخرى أقامها حمودة ضد قرار اتخذه رئيس الحزب بفصله من الحزب.
ويأتي هذا الموقف على خلفية أزمة يعيشها الحزب من انتخاب نعمان جمعة رئيساً للحزب العام الماضي وزادت حدة تفاعلها على أثر الفشل الذريع الذي مني به الحزب في انتخابات المجالس المحلية التي عقدت بمصر الشهر الماضي، رغم وعود براقة أكدها جمعة بأن حزبه سيحقق فيها نتائج مرضية تعوض الاخفاقات التي حدثت في انتخابات البرلمان الأخيرة.
وتزامن هذا الموقف مع حكم سابق قضت فيه محكمة شمال الجيزة برفض الدفع الذي قدمه محامي نعمان جمعة بعدم اختصاص القضاء ولائياً بنظر الدعوى المقامة من عدد من قيادات الحزب السابق ضد رئيس الحزب للطعن ببطلان قرار دعوة الهيئة الوفدية للانعقاد في شهر يونيو (حزيران) الماضي لانتخاب اعضاء الهيئة العليا لما شابه من مخالفة لنصوص اللائحة وبالتالي بطلان تشكيل الهيئة وكذلك عملية الانتخابات مما شابها من مخالفات.
وقررت المحكمة في أعقاب ذلك بندب مجموعة من خبراء وزارة العدل تكون مهمة الاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها وكذلك كشوف أعضاء الهيئة التي تم دعوتها لاجراء انتخبات أعضاء الهيئة العليا في ظل ادعاء رافعي الدعوى بوجود أسماء مزورة واضافة أسماء لم يكونوا أعضاء في الحزب، وحددت المحكمة يوم 30 مايو (أيار) الجاري لنظر الدعوى، ويوم 27 يونيو للتقرير الذي تودعه اللجنة المنتدبة لبحث الوضع.