تحسم هيئة مفوضي الدولة في مجلس الدولة المصري في العاشر من شهر يونيو (حزيران) المقبل الجدل المثار حول محاكمة ارييل شارون رئيس وزراء اسرائيل وعدد من المسؤولين الاسرائيليين الحاليين والسابقين بتهمة ارتكاب جرائم القتل الجماعي للأسرى المصريين والعرب خلال حروب المواجهة عامي 56 و.1967 وكانت دائرة المنازعات بهيئة مفوضي الدولة قد قررت نظر القضية المرفوعة من عدد من أسر الأسرى المصريين والقيادات السياسية والشعبية لمحاكمة شارون وعدد من ضباط جيش الدفاع الاسرائيلي على الجرائم التي اتهموا بها ضد الأسرى.
وتطالب عريضة الدعوى اسرائيل بدفع 10 مليارات دولار لأسر الأسرى فضلاً عن اجبار اسرائيل على تقديم اعتذار رسمي للشعب المصري.
وأكد النواب حق مصر في تدويل هذا الملف والمطالبة بمحاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين أمام دائرة خاصة في محكمة العدل الدولية أو أمام محكمة جنائية دولية عن تلك الجرائم ووضع جميع من يثبت ادانتهم على قوائم ترقب الوصول ورفض دخولهم الأراضي المصرية.