بموافقة الفلسطينيين على عدد المبعدين الى خارج الضفة الغربية وقطاع غزة من المحاصرين في كنيسة المهد في بيت لحم، وتنازل الاسرائيليين عن فترة الابعاد والتحقيق مع المبعدين، وضع المفاوضون الفلسطينيون والاسرائيليون اللمسات الاخيرة لاتفاق ينهي ازمة الكنيسة التي مضى عليها 5 اسابيع ورفع الحصار عنها وعن 139 فلسطينيا واكثر من 30 راهبا وراهبة و11 مواطنا غربيا من انصار القضية الفلسطينية والسلام.
لكن جرت الرياح حيث لا تشتهي السفن، اذ برزت مشكلة لم تكن في الحسبان حسب زعم الاسرائيليين وهي انه لا يوجد بلد يقبل باستقبال المبعدين بعدما اعلنت وزارة الخارجية الإيطالية رسمياً رفضها استقبال الفلسطينيين. وقالت الوزارة ان مسألة استقبال ايطاليا للمواطنين الفلسطينيين لم تطرح قط ولم تتلق الحكومة الايطالية طلبا في هذا الشأن. كما انها لا تستطيع قبول المبعدين في المرحلة الحالية.
من جانبه قال وزير الدفاع الإسرائيلي بنيامين بن اليعزر، حسب ما ذكرته صحيفة «يديعوت احرونوت»، أن إسرائيل وقعت نهائياً على الاتفاق. واضاف «إن الأميركيين هم الذين سيرتبون موضوع نقل المبعدين مع الإيطاليين».
غير ان الفلسطينيين يعزون المماطلة في تنفيذ الاتفاق الى التلاعبات الاسرائيلية التي تتمثل بتقديم مطالب جديدة في اللحظة الاخيرة. وقال مسؤول فلسطيني لـ«الشرق الأوسط» ان تونس استعدت لاستقبال المبعدين. واضاف المسؤول ان الاسرائيليين يطالبون الان بتسليم اسلحة المسلحين اليها وهو طلب ترفضه السلطة الفلسطينية التي تصر على استعادة جميع الاسلحة في الكنيسة.
وذكرت مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط» ان الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات قد اعطى موافقته على الاتفاق. وجاءت موافقة الرئيس عرفات رغم مطالبة حركة فتح بعدم المصادقة على هذا الاتفاق الذي وصفته بانه «صفقة تمنح الشرعية والقانونية لمنطق الاحتلال في سياسة الابعاد والنفي القسري مما يتناقض مع كل المواثيق والاعراف والقوانين الدولية والانسانية ومع كل الاتفاقيات التي وقعت مع الجانب الاسرائيلي».
وطلبت فتح من الرئيس عرفات عدم المصادقة على هذه الصفقة مطالبة بـ«محاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين على ما اقترفوه من جرائم بحق ابناء شعبنا الفلسطيني ووقف مخطط ابعاد مناضلينا والابطال الى خارج الوطن».
وهدد البيان بـ«ان حركة فتح تحمل المسؤولية لكل من ساهم في هذه الجريمة الانسانية الخطيرة ونطالب بمحاسبتهم وعدم السماح لهم باستمرار التلاعب بمصير ابنائنا وكوادرنا».
وزار المفاوض الفلسطيني اللواء ربحي عرفات رئيس الجانب الفلسطيني في لجنة الارتباط والتنسيق مع الاسرائيليين، المحاصرين صباح امس. وعندما سئل عن سبب الزيارة قال «صحيح ان الرئيس عرفات وافق على الاتفاق ولكن بقي ان نحصل على موافقة المعنيين بالابعاد».
وكان المفاوضون الفلسطينيون برئاسة اللواء عرفات الذي حل محل محمد رشيد احد مستشاري الرئيس عرفات، قد قدموا تنازلا في مسألة عدد المبعدين. فبعدما ظلوا حتى وقت لاحق من الليلة قبل الماضية متمسكين برفض زيادة العدد من 7 الى 13 كما يريد الاسرائيليون، وافقوا امس على هذا العدد مقابل الا تزيد فترة الابعاد عن 3 سنوات كما قال المسؤول الفلسطيني لـ«الشرق الأوسط». يذكر ان الاسرائيليين كانوا الليلة قبل الماضية يصرون على 6 سنوات على الاقل. وسيوضع المطلوبون الـ13 تحت حراسة مسؤولين اوروبيين واميركيين الى ان يتم نفيهم الى المكان الذي يقبل بهم. والمبعدون هم 3 من كتائب عز الدين القسام ـ الجناح العسكري لحركة حماس والعشرة الاخرون ينتمون الى حركة فتح، 6 منهم اعضاء في «كتائب شهداء الاقصى» الجناح العسكري للحركة والاربعة الباقون ينتمون لجهاز المخابرات العامة من بينهم عبد الله داوود مدير الجهاز في بيت لحم.
وتنازل الاسرائيليون ايضا عن حق التحقيق مع اي من المبعدين وكذلك الـ26 الاخرين الذين تعتبرهم اسرائيل اقل خطورة اذ سينقلون مباشرة وبرفقة فريق دولي الى قطاع عزة.
ورغم ان الفلسطينيين لم يتحدثوا عن المصير الذي ينتظر الـ26 في القطاع، الا ان اسرائيل تزعم انهم سيودعون السجن لدى وصولهم.
وسيفرج عن البقية الباقية من الفلسطينيين الذين يقدر عددهم بحوالي المائة الى جانب الاجانب الـ11 عقب انتهاء مشكلة المبعدين، وبعد الخضوع لعملية استجواب روتينية.