تعتزم لجنة حقوق الانسان في مجلس العموم البريطاني دعوة الصحافيين الذين شاركوا في تغطية اجتياح مخيم جنين الفلسطيني للادلاء بشهاداتهم «لايضاح حقائق الاحداث» التي شهدها المخيم.
اعلنت ذلك امس رئيسة اللجنة النائبة العمالية آن كلويد خلال اجتماع عام في مجلس العموم دعت اليه «مؤسسة باكستان» ومنظمة «العون الاسلامي»، وتحدث فيه النائب محمد سروه واللورد باتل والمفوض الفلسطيني العام عفيف صافية والنائبة أليس ماهون. وحضر الاجتماع عدد من النواب وجمع من البريطانيين بعضهم من اصل عربي وباكستاني، الذين توجهوا في نهايته لمطالبة ممثليهم في مجلس العموم وفق الطرق المرعية، للعمل على ايقاف العدوان الاسرائيلي.
وروت النائبة العمالية مشاهداتها خلال زيارة اخيرة الى الاراضي الفلسطينية المحتلة وقت تعرضها للاجتياح الاسرائيلي. وقالت انها لم تزر البلاد منذ 12 عاما، حين ذهبت الى هناك لمقابلة سجينة فلسطينية جاءت «مكبلة بالقيود وغير قادرة على السير». وبعد نصف ساعة عادت السجينة الى زنزانتها وقدم لها الاسرائيليون «كوبا من الشاي المسموم» الزمها الفراش اربعة ايام وادى الى نقل احدى مرافقاتها البريطانيات الى المستشفى.
وتحدثت كلويد بشيء من التفصيل عن عرقلة الاسرائيليين المتعمدة لعمل موظفي الامم المتحدة والجمعيات الخيرية العالمية، ورفضهم السماح باغاثة الجرحى او بنقل المساعدات الانسانية والغذائية للفلسطينيين.
كما شرحت طبيعة التحقيقات المهنية التي تعرضت لها في مطار تل ابيب وعند كل حاجز اسرائيلي اقتربت منه، وما اكثرهم. وقالت «اذا عاملوني انا البرلمانية بهذه الطريقة، فكيف يعاملون الفلسطينيين؟».
وتوقفت عند «مجزرة» مخيم جنين الذي نجحت في دخوله بعد محاولات دامت 4 ايام، واكدت ان المعاملة التي لقيها سكانه الفلسطينيون على ايدي جنود الاحتلال كانت غير انسانية.
واشارت النائبة البريطانية الى انها تلقت مكالمة من وزير الخارجية جاك سترو وهي في جنين بين تلال الانقاض وامام الدبابات الاسرائيلية التي زرعت الرعب والموت في حياة سكان المخيم، وقالت ان سترو اصدر بيانا شديد اللهجة ودعا السفير الاسرائيلي في لندن الى اجتماع في الخارجية البريطانية، للتعبير عن استيائه لعرقلة تل ابيب عمل المنظمات الانسانية واغاثة الجرحى.
وشددت النائبة العمالية على ضرورة ممارسة الضغوط اللازمة «لضمان قيام لجنة التحقيق (التابعة للامم المتحدة) بتقصي الحقائق في المخيم». واستنكرت بقوة نجاح اسرائيل «في التلاعب بالمنظمة الدولية وحملها على تسريح اللجنة». واكدت «ان الحقيقة بدأت تنجلي، فنحن نسمع ما قاله شهود عيان كثيرون ومنظمات مثل «هيومان رايتس ووتش» عن الاحداث التي عاشها المخيم». واضافت ان الحديث يتردد عن حصول مجزرة وقالت «لا نعرف حتى الآن ماذا حصل بالضبط وينبغي ان نصر على معرفة الحقيقة، فهذا اقل ما هو مطلوب». واكدت تأييدها للحقوق الفلسطينية وعزمها على بذل ما تستطيع لانصافهم.
ومن جهته، تحدث النائب العمالي المسلم سروه عن «الوضع الرهيب» في الاراضي المحتلة الذي تسبب فيه الغزو الاسرائيلي. واعتبر ان مزاعم تل ابيب عن حاجتها للقيام بالعدوان على سبيل الدفاع عن النفس غير مقنعة، خصوصا انها تمخضت عن «كل هذا الدمار الذي تعرض له الفلسطينيون».
وندد اللورد باتل ايضا بشدة بالممارسات الاسرائيلية واعرب عن رأيه بأن «ارسال قوة مراقبة دولية الى الاراضي المحتلة (كما طالب احد اعضاء مجلس اللوردات) لن يكون مجديا باعتبار ان اسرائيل تصر على عدم الالتزام بقرارات الامم المتحدة». وطالب ببذل الجهود الدولية اللازمة لحمل تل ابيب على احترام قرارات الامم المتحدة وبنود اتفاقية جنيف.