رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يهدد بحملة أوسع وأكثر عمقا

خسائر السلطة الفلسطينية المادية من «السور الواقي» تتراوح من 300 إلى 400 مليون دولار

TT

هدد رئيس اركان جيش الاحتلال الاسرائيلي شاؤول موفاز بان قواته تستعد لعمليات اوسع واكبر عمقا من عملية «السور الواقي»، في حال تواصلت ما اسماه بـ«العمليات الارهابية». وقال موفاز انه في حال لم يكن في الجانب الفلسطيني من يمنع «عمليات الارهاب» فان الجيش الاسرائيلي مستعد لان يقوم بهذا الدور. واضاف موفاز الذي كان يتحدث امام طلبة احدى المدارس الثانوية اليهودية في القدس المحتلة ان قرار الحكومة بمنع وصول لجنة تقصي الحقوق الدولية حال دون ارتكاب اسرائيل لـ«خطأ تاريخي». وادعى انه لو سمحت الحكومة الاسرائيلية للجنة تقصي الحقائق بالوصول للضفة الغربية لكان قادة الجيش الاسرائيلي قد فقدوا الحق الاخلاقي في ارسال الجنود لمهام عسكرية. وتابع القول انه لا يمكن تصور وضع يكون فيه جنود الجيش الاسرائيلي مضطرين للاستعانة بمحامين في اعقاب كل عملية عسكرية.

واتهم موفاز اعضاء لجنة تقصي الحقائق بانهم غير موضوعيين وانهم صاغوا نتائج عمل اللجنة سلفا. وهاجم موفاز الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات بشدة. وقال ان الكثيرين توصلوا لقناعة ان عرفات عمل على تشجيع «الاعمال الارهابية»، لكن عليهم الان ان يعوا الان انه (عرفات) قد اصبح «عائقا امام التوصل لأي تسوية سياسية في المنطقة».

واكد المراقبون في اسرائيل ان تصريحات موفاز «الصقرية» تأتي استعدادا لتسريحه من الجيش وانتقاله للعمل السياسي. ويتوقع جميع المراقبين في الدولة العبرية ان ينضم موفاز الى طاقم نتنياهو الانتخابي، حيث يؤكدون ان موفاز تلقى وعدا من نتنياهو بتعيينه وزيرا للدفاع في أي حكومة يشكلها بعد الانتخابات المقبلة.

ويرى المراقبون ان الكثير من تصريحات موفاز «المسيسة» تأتي اثر تنسيق مسبق مع نتنياهو الذي يحث موفاز على الادلاء بتصريحات تهدف لاحراج شارون والقضاء على أي فرصة لاعادة انتخابه كمرشح لليكود واليمين في الانتخابات المقبلة.

الى ذلك اعرب الممثل الخاص لبرنامج الامم المتحدة للتطوير المسؤول عن الضفة وغزة عن اعتقاده امس بأن عملية السور الواقي الحقت بالفلسطينيين اضرارا في البنى التحتية والممتلكات الفلسطينية في الضفة الغربية تقدر ما بين ثلاثمائة الى اربعمائة مليون دولار. وحسب رأيه فان اعادة الاعمار ستستغرق سنة على الاقل.

يذكر ان دولة الامارات العربية خصصت اثنين وثلاثين مليون دولار لاصلاح البنية التحتية.