استبعد مسؤول كبير بوزارة الداخلية البحرينية ان يكون العقيد البحريني الهارب عادل جاسم فليفل استخدم جوازا مزورا في عملية فراره من البلاد فجر الجمعة الماضي.
وقال المسؤول لـ«الشرق الأوسط» انه من المرجح ان يكون فليفل تمكن من المرور من البوابة باستخدام بطاقته الامنية، ومن ثم حصل على تسهيلات لركوبه الطائرة، مؤكدا انه لم يمر بمكاتب الهجرة والجوازات بالمطار، ذلك لان العقيد فليفل كان ممنوعا من السفر والعاملين هناك على علم بذلك.
وكان فليفل غادر البحرين قبل يوم واحد من مثوله امام قاضي التحقيق في الجلسة الثانية لقضية رفعها ضده 9 تجار بجرينيين، بعد ان تقدموا بشكواهم الى الديوان الملكي، وجهوا اليه فيها تهمة سوء استخدام السلطة والابتزاز وتهديدهم بتوريطهم في قضايا تمس امن الدولة. وقد تشكلت من اجل ذلك لجنة في وزارة الداخلية ضمت عدداً من كبار المسؤولين في الوزارة.
وكانت تقارير ذكرت في وقت سابق ان العقيد غادر على متن طائرة تابعة لاحدى شركات الطيران الوطنية الى سنغافورة، وتردد ان التذكرة التي صدرت كانت باسم آخر وكانت ذهابا فقط. ويرجح المتابعون ان يتوجه فليفل كمحطة اخيرة الى البرازيل او احدى الدول التي لا ترتبط باتفاقات ملزمة بتسليم المطلوبين للعدالة للشرطة الدولية (الانتربول).
من جهة ثانية قال مصدر مسؤول في مؤسسة نقد البحرين لـ«الشرق الأوسط» ان الارقام الاولية التي استقتها المؤسسة من البنوك العاملة في السوق المحلية اوضحت ان حجم مديونيات فليفل لدى اربعة بنوك تبلغ 12 مليون دينار بحريني، وأضاف المصدر انه بحسب المعلومات المتوفرة فان جميع هذه الديون مغطاة بضمانات قدمها المتهم لهذه البنوك مع العلم انه لم يتم التأكد من ان هذه الضمانات ستغطي قيمتها الفعلية قيمة القروض.
من جانبه قال المحامي عبد الله هاشم انه يعمل حاليا على اعداد اوراق عدد من قضايا المطالبات المالية التي يعتزم افراد رفعها ضد العقيد فليفل، وفضل هاشم عدم الكشف عن حجم المطالبات في القضايا في الوقت الحاضر، لكنه قال مؤكدا «ان حجم المطالبات المالية لعدد من الافراد ضد المتهم في السوق نفسه لا يقل عن 12 مليون دينار».