نفى مصدر مغربي مأذون أن يكون هشام منداري، المواطن المغربي المتهم في قضية تهريب عملات اجنبية مزيفة الى فرنسا، موظفا سابقا في القصر الملكي المغربي.
وقال المصدر ذاته لـ«الشرق الأوسط» إن العاملين في القصر الملكي من مستشارين وملحقين، يعينون في مناصبهم بمقتضى ظهير ملكي، (بمثابة قانون)، ينشر في الجريدة الرسمية، واسماؤهم تكون معروفة لدى الجميع.
وجدد المصدر التأكيد على ان منداري لم يكن قط موظفا في القصر الملكي المغربي، ولا تربطه اية صلة بالعائلة الملكية المغربية كما زعمت بعض وسائل الاعلام الاجنبية. وكانت السلطات الاميركية قد سلمت منداري (36 عاما)، المتهم بتهريب عملة بحرينية مزيفة، الى فرنسا، يوم السبت الماضي.
وكان منداري قد استجوب ثم سجن في ميامي في فلوريدا في أغسطس (آب) 1999، بسبب مذكرة توقيف دولية تتهمه بـ«نقل وترويج وحيازة عملات مزيفة ومهربة».
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أول من امس ان منداري لن يسلم الى المغرب. ورفضت السلطات المغربية التعليق على خبر تسليم منداري الى فرنسا، في اشارة منها الى عدم اهتمامها بهذا الموضوع. وقالت مصادر في الرباط إنه لم يسبق للسلطات القضائية المغربية ان طالبت بتسليم منداري لها.