على رغم سفر رئيس مجلس الوزراء اللبناني رفيق الحريري الى ماليزيا فجر امس، فإن الخلاف بينه وبين رئيس الجمهورية اميل لحود لا يزال منطلقاً على غاربه من خلال ما ينقله زوار كل منهما عنهما وذلك في غياب الوساطات والمساعي لوقفه.
وقد جاء رد وزير الاتصالات جان لوي قرداحي امس على ما قاله وزير الاقتصاد خلال حوار اجراه معه تلفزيون «ام.تي.في» في اطار برنامج «سجل موقف» مساء اول من امس، ليؤكد ان الخلاف الرئاسي مستمر في التفاقم وانه قد يزيد تفاقماً في الايام المقبلة، خصوصاً اذا حلّ موعد الثالث عشر من مايو (ايار) الحالي ولم يبت مجلس الوزراء ملف تخصيص الهاتف الخليوي (النقال). وكان الوزير قرداحي قد زار امس رئيس مجلس النواب نبيه بري، وقال عقب اللقاء: «وضعت الرئيس بري في اجواء عمل الوزارة والملفات المتعلقة بشؤونها».
وسئل عن تعليقه على الكلام الذي قاله وزير الاقتصاد والتجارة باسل فليحان في الحديث التلفزيوني، فأجاب: «اذا اعتبر الوزير فليحان ان الدفاع عن حقوق الدولة قريب من الغباء، فإنني اقول ان كلامه قريب من الكذب».
وقال النائب جان اوغاسبيان تعليقاً على الخلافات الرئاسية: «اننا نرى انه اذا كان استمرار الحكومة الحالية في ظلّ تنامي الاجواء الخلافية الرئاسية يشكّل ضرراً على مسيرة الدولة ويضعف من قدراتها لمواجهة الاستحقاقات الداخلية والاقليمية، فان اطاحتها تشكّل قفزة في المجهول، وتساهم اكثر في اتساع فجوة الخلاف، وتجعل من اعادة تشكيل حكومة جديدة امرا مستعصيا، طالما ان الرئيس لحود هو ثابت دستوريا، والرئيس الحريري هو ضرورة سياسية شعبية واقتصادية. وانطلاقا من هذه الثوابت، نؤكد ان الحلّ لن يكون ابداً بالتغيير او بالتعديل الحكومي في هذه الظروف الدقيقة والخطيرة، بل ان المطلوب ارساء مناخات الثقة والتوافق بين الرؤساء. ونشدد هنا على احترام الرئيس الحريري الكامل لمقام رئاسة الجمهورية وحرصه على التعاون الكلّي مع الرئيس العماد اميل لحود من خلال الاحتكام دائماً الى الدستور والقانون. كما نرى ان من الضروري حلّ المسائل الخلافية داخل اطارها المؤسساتي، وليس عن طريق التشهير او التسريب».
ومن جهته، قال النائب جورج قصارجي في بيان اصدره امس: «اثبتت الايام صحة المواقف التي اتخذناها منذ عام 1995 حول الخليوي، وصحة الاستنتاجات التي سيقت منذ ذلك الحين، وصحة طرح الثقة بوزراء الاتصالات المتعاقبين المتخاذلين منذ ايام تولي الرئيس الحريري حقيبة وزارة الاتصالات حتى ولاية وزير البلاط القرداحي. وتبيّن الايام المتتالية ان ليس هناك من خطة للانقاذ، وليس هناك من هدف لتخفيف الضغط عن المواطن، انما كل ما في الامر ان هناك محاولات دؤوبة لازاحة الشركات المستغلة والناهبة للمال العام وللمواطن على السواء، واستبدالها بأخرى لن تقل عنها جوراً وتسلطاً. ويقابل هذه المحاولات سعي دؤوب لابقاء الشركات الحالية اطول فترة متاحة، لتمكينها اكثر من جني الارباح الطائلة من عرق وتعب المواطن ومن امام الخزينة العامة. والطرحان المتناقضان ظاهرياً يخفيان جوهراً واحداً الا وهو كيف استغلال الموقع من اجل المصلحة الخاصة؟ وخلافات اهل الحكم حول الخليوي ليس هدفها خفض اسعار التخابر واسعار الخدمات والغاء السنتات الستة والغاء بدعة الاشتراك الشهري وجباية المال العام المهدور واسترداد نظام الخليوي وزيادة الدخل العام للخزينة بحوالي 4 ملايين دولار يومياً، انما خلافاتهم تتمحور حول كيفية استفادة كل طرف منهم من مزراب الذهب هذا، غير آبهين بمصالح المستهلك والمواطن والخزينة العامة».
واضاف قصارجي: « يسعى تيار اساسي في الحكومة الى تحصيل اكبر التعويضات لشركات الخليوي. ويعمل جاهداً لابقائها تدير هذا المرفق لتجني اوسع الارباح الممكنة، ساعياً بكل ما اوتي من قوة لمنع تحصيل سندات الخزينة التي بلغت منذ سنتين 600 مليون دولار، بينما اصبحت تفوق اليوم مع استمرار مخالفات الشركتين المليار دولار... وهذا يكشف كم كانت الحجة واهية يوم فسخ العقد على اساس الفقرة التي تجيز التعويض بدلاً من الفقرة التي لا تجيزها. وما الحجة المساقة بعدم ضرورة المرور بمرحلة انتقالية ونزع الادارة من يد الشركتين الا احد اوجه السعي لابقاء هاتين الشركتين والحفاظ على مصالحهما وجعلهما تتحضران اكثر واكثر للمشاركة في المزايدة القادمة من موقع اقوى. وهما بالاساس ولما لهما من وزراء ومراكز قوى داخل السلطة دولة ضمن الدولة واقوى من الدولة. واثبتت الايام ان من يرعاهما سياسياً تمتد مصالحه في داخلهما وتمنعانه، رغم التغطيات والتسريبات والقفشات، من السماح لأحد بالمساس بهما وبمصالحهما».