تناقش وزارة الداخلية المغربية والأحزاب السياسية حاليا نموذجا «للورقة الانتخابية الفريدة» التي اعتمدها القانون الانتخابي الجديد (القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب) الذي صادق عليه مجلس النواب المغربي الليلة قبل الماضية.
وتعد الورقة الانتخابية الجديدة اضافة الى نمط الاقتراع من أهم التغييرات التي طرأت على القانون الانتخابي، وهي طريقة ستضع الناخب المغربي أمام بطاقة وحيدة في حجم صحيفة «تابلويد» مفتوحة وقابلة للطي على ثمان طيات، وستكون بمثابة خريطة أو أطلس يحتوي على رموز معبرة عن أكثر من 33 حزبا، اتخدت اشكال حيوانات ونباتات وأدوات.
واستنادا الى مصادر حزبية فان اقتراحات الأحزاب حول الرموز شملت حيوانات مثل الحمامة والصقر والبوم والفرس، ونباتات وأشجار مثل الزيتونة والنخلة والوردة والأرز، بينما اختارت أحزاب أخرى أدوات تحمل معاني سياسية مثل المشعل والشمعة والميزان والمصباح. وأشارت المصادر الى وجود خلافات بين عدد من الأحزاب حول عدة رموز من بينها رمز الحمامة بين حزب التجمع الوطني للأحرار (مشارك في الحكومة) والحزب المغربي الليبرالي الذي أسسه حديثا محمد زيان، وزير حقوق الانسان الاسبق، وتمت تسوية الخلاف لتحط الحمامة في نهاية المطاف على لوائح حزب التجمع الوطني للأحرار. بينما ينتظر أن يختار الحزب المغربي الليبرالي بين شجرة الأرز أو النسر. كما نشب خلاف بين الحزبين «الوطني الديمقراطي» و«الوسط الاجتماعي» حول رمز المفتاح.
وبينما يجري التنافس بين الأحزاب على الرموز الأكثر جاذبية وأبلغها في توصيل رسالة كل حزب الى الناخبين، تتوخى الحكومة المغربية من الطريقة الجديدة في الاقتراع والرموز والورقة الوحيدة نهج أسلوب بيداغوجي جديد يلائم مختلف المستويات الاجتماعية بما فيها فئات شعبية واسعة تنتشر في صفوفها الأمية.
وقالت المصادر ان مشاورات لا تزال قائمة بين وزارة الداخلية والأحزاب حول النموذج النهائي للورقة الانتخابية التي ستعتمد في الاقتراع المقبل، وهي الورقة التي يفترض أن تحمل رموزا لكل حزب، كما تتضمن الورقة لوائح المرشحين لكل حزب في الدائرة الانتخابية، اضافة الى لائحة وطنية تضم 30 مقعدا مخصصة للنساء.
وفيما يستمر الخلاف بين الحكومة وأحزاب المعارضة حول تفعيل اللجنة الوطنية للسهر على الانتخابات، والاشراف على التحضيرات التنظيمية للاقتراع، أعلن ادريس جطو، وزير الداخلية المغربي، أمام البرلمان، أن عددا من المراسيم التنظيمية ستصدر قريبا، من بينها مرسوم يحدد الدوائر الانتخابية. وتوقعت مصادر حزبية أن يبلغ عددها 98 دائرة انتخابية، وذلك بعد اعتماد القانون الجديد للدوائر المحلية، بدل لائحة وطنية موحدة تضمنها مشروع القانون الذي تقدمت به حكومة عبد الرحمن اليوسفي في البداية أمام البرلمان. وكان مجلس النواب المغربي قد صادق بالاجماع في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية في الرباط على القانون الانتخابي الجديد الذي ستنظم على أساسه الانتخابات التشريعية المرتقبة في سبتمبر (أيلول) المقبل، وذلك بعد جدل حزبي استمر ثمانية أشهر منذ اعلان العاهل المغربي الملك محمد السادس أمام البرلمان تنظيم الانتخابات في موعدها. ويتضمن القانون الجديد تغييرات مهمة في نمط الاقتراع واجراءات تنظيم الانتخابات والتدابير العقابية ضد التزوير واستعمال المال.
وتضمن القانون الجديد تعديلات أساسية للقانون القديم، من بينها تبني نمط الاقتراع باللائحة حسب قاعدة أكبر بقية مع تحديد سقف 3 في المائة من المقاعد، والعمل بالورقة الفريدة للتصويت، والتخلي عن استعمال الألوان، والاحتفاظ بالرموز والرفع من العقوبة بالسجن كوسيلة لمحاربة كافة أشكال التزوير والغش الانتخابي، والاقرار باللائحة الوطنية من 30 عضوا مخصصة للنساء.
وفي كلمته أمام مجلس النواب، قال وزير الداخلية المغربي ان مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب يندرج في اطار تصور شمولي لاصلاح المؤسسات التمثيلية بهدف تدعيم الصرح الديمقراطي بالمغرب وتهييء المحيط العام الملائم لاجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في جو تسوده الحرية والشفافية والنزاهة، مع الحرص على تحفيز الناخبين لتحقيق مشاركة مكثفة في الاقتراع والوصول الى نتائج انتخابية تحظى بقبول جميع الاطراف.
وقال وزير الداخلية المغربي انه تم التخلي عن الاقتراع الفردي، وتم اعتماد الاقتراع باللائحة مع التمثيل النسبي، بهدف تجديد النظام الانتخابي، وتقوية دور الاحزاب السياسية ، واعادة الاعتبار للعمل السياسي، مبرزا ان استبدال الالوان بالرموز يهدف الى تطوير طريقة التصويت.
واشار جطو الى أن القانون الجديد احتفظ بنفس عدد أعضاء مجلس النواب الحالي (325 عضوا) وأن هذا العدد يحقق مستوى مقبولا من التمثيلية بالنظر الى الواقع الوطني سواء في ما يخص المعطيات الجغرافية أو الاثنية أو الادارية، وكذا عدد السكان وتوزيعهم ترابيا بين مختلف عمالات وأقاليم وجهات المغرب.
وبخصوص كيفية انتخاب النواب، قال جطو انه تم اعتماد طريقتين، الاولى ترمي الى انتخاب 295 عضوا في الدوائر الانتخابية، في حين تهدف الثانية الى انتخاب 30 عضوا على الصعيد الوطني بهدف توفير الظروف الملائمة لضمان تمثيلية المرأة في المؤسسة النيابية.
وأكد وزير الداخلية المغربي أن الجهاز الاداري بمختلف مستوياته سيتقيد حرفيا بالصلاحيات المخولة له قانونيا، مشددا على أنه سيتم خلال الانتخابات المقبلة العمل على توفير المزيد من الظروف الملائمة لبلورة المفهوم الجديد للسلطة.