توجه رئيس مجلس الوزراء اللبناني رفيق الحريري صباح امس الى ماليزيا في زيارة رسمية تستمر يومين على رأس وفد يضم وزير المال فؤاد السنيورة ووزير النقل والاشغال العامة نجيب ميقاتي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وسيلتقي خلالها رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد ويجري معه محادثات تتناول الوضع في المنطقة وسبل تطوير العلاقات بين البلدين لا سيما في مجال الاستثمار.
وينتظر ان يعرج الحريري في طريق عودته من ماليزيا الى اسلام اباد لتهنئة الرئيس الباكستاني برويز مشرف بفوزه في الاستفتاء الشعبي الذي جدد له لمدة خمس سنوات في منصب الرئيس التنفيذي لباكستان. وسيجري معه محادثات تتناول تطورات الوضع في المنطقة والعلاقات بين البلدين.
وأفاد بيان وزعه مكتب الاعلام التابع للرئيس الحريري «ان علاقة صداقة ومودة متينة تربط لبنان بماليزيا واكتسبت زخما اضافيا في ضوء الزيارات المتبادلة التي قام بها المسؤولون في البلدين. ولا سيما زيارات الرئيس الحريري الى كوالالمبور وزيارة رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد لبيروت عام 1997». واضاف: «ان العلاقات السياسية والاقتصادية جيدة بين البلدين والتعاون قائم بينهما خصوصا في المحافل الدولية، اذ ان لبنان وماليزيا عضوان في الامم المتحدة وفي منظمة المؤتمر الاسلامي. وغالبا ما تكون وجهات نظرهما متطابقة حول القضايا الماليزية».
واشار البيان الى ان الجالية اللبنانية في كوالالمبور صغيرة، الا ان عددها يتزايد في استمرار. ويعمل بعض اللبنانيين في كوالالمبور في شركات سياحية وفي الشركات الاجنبية العاملة في ماليزيا.
وعن العلاقات الاقتصادية والاتفاقات الموقعة بين البلدين ذكر البيان ان «هناك حركة تجارية قائمة بين لبنان وماليزيا، غير ان الميزان التجاري يميل لمصلحة ماليزيا. فلبنان يستورد من ماليزيا، بحسب غرفة التجارة والصناعة، بضائع بقيمة 70 مليون دولار فيما يصدر الى ماليزيا منتجات بقيمة 350 الف دولار، اي ان الميزان التجاري يميل لمصلحة كوالالمبور».
اما الاتفاقات الموقعة بين لبنان وماليزيا فهي الآتية:
ـ الاتفاق التجاري: وقع في 23/2/1995 وابرم بموجب القانون رقم 573 في 24/7/1996 ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في 26 يوليو (تموز) 1996.
ـ اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات: وقعت في 26/2/1998 وابرمت بموجب القانون رقم 63 تاريخ 31/3/1996.
ـ مشروع اتفاق حول النقل البحري: تم عرضه على السلطات الماليزية عبر سفارة لبنان في طوكيو عام 1995.
ـ اتفاقية التعاون الاعلامي: ابرمتها الحكومة اللبنانية مع الحكومة الماليزية في 7 ابريل (نيسان) 1999 بموجب المرسوم رقم 440.
ويدرس الطرفان اتفاقا لمنع الازدواج الضريبي بين البلدين.