اتهم حزب الآمة السوداني المعارض الحكومة «ضمناً» بأنها السبب وراء الأحداث الدموية التي شهدتها ولايات دارفور بالغرب أخيرا، والناتجة عن عمليات النهب المسلح. وقال الحزب في بيان عقب اجتماع مكتبه السياسي لتقييم الوضع في دارفور «ان غياب التعددية السياسية، وتقسيم المحليات والمحافظات على أسس قبلية، زادت من التكتلات دون دعم واضح للإدارات المحلية والأهلية مما أجج تنافس الكيانات على الموارد والسلطة». وناشد الحزب، الحكومة لتحمل مسؤولياتها في الحفاظ على أرواح المواطنين وثرواتهم وتأمين خدماتها الضرورية، وان تهب لإغاثة مناطق الجوع في شمال دارفور. كما اهاب الحزب بالحكومة «التعاون مع كل أطراف النزاع، وقوميا مع القوى السياسية والاجتماعية والأهلية لإيجاد معادلة تكون مقبولة لدى الغالبية العظمى من آهل دارفور ووضع نهاية لهذه المأساة التي راوحت العقد الثالث».
واعتبر الحزب ان من أسباب الاختلال الأمني في دارفور، وجود صراع قبلي، وتدهور بيئي، وانعدام المراعي، بالاضافة الى المجاعة والعطش في شمال دارفور. واشار الى «تدني الخدمات الصحية والتعليمية مصحوب بتأخر الحكومة في دفع المرتبات، وعدم تمكين السلطات الولائية ماليا وحركيا وبشريا من القيام بواجباتها».
وقال الحزب انه «فزع لما وصلت اليه الحالة من تقتيل وحرائق وسلب وشقاق بين مكونات المجتمع وما صاحب ذلك من تضارب بين التقارير الرسمية والشعبية».
ومن جهة ثانية عقدت آلية معالجة الموقف التي كونها رئيس الجمهورية، اول اجتماع لها اول من امس وحذرت من انها «ستتخذ إجراءات شديدة الحسم في مواجهة عناصر وعصابات النهب المسلح». وطالب الفريق ابراهيم سليمان رئيس الآلية ولاة الولايات اتخاذ اجراءات اكثر صرامة حيال كل من تسول له نفسة ممارسة النهب وزعزعة الامن. وقال في الاجتماع ان افراد العصابات ينتشرون في انحاء الولايات الثلاث (شمال، وغرب، وجنوب دارفور) وان انشطتهم التخريبية غير مقيدة بحدود، الامر الذي يستدعي معالجة مشتركة شاملة.
واقترح التقرير الذي قدمه وزير الداخلية السوداني عبد الرحيم محمد حسين يوم الاحد الماضي للفريق البشير، بضرورة فرض هيبة الدولة، بتقليل فرص الاحتكاك بين الرعاة والمزارعين، وترسيم مسارات الرعي وتطبيق اعرافها، وحراستها بالشرطة، واحياء مشروع جبل المرة، وتفعيل دور الادارة الاهلية، وجمع السلاح ومعالجة الاختراقات.