بيروت ـ «الشرق الأوسط»: اعتبر النائب اللبناني جورج ديب نعمة «ان مشروع قانون الوظيفة بالتعاقد المحال الى مجلس النواب من قبل الحكومة يشكل محاولة جديدة لخصخصة كل الملاك الاداري العام تحت شعار الاصلاح والتحديث الاداري فضلاً عما يسببه من سلبيات خطيرة على الاستقرار الوظيفي، وخصوصاً في الظروف الراهنة في لبنان حيث تتدخل الطائفية والمذهبية والمحسوبية السياسية بكل شؤون الادارة في الدولة وعلى كل المستويات».
ولفت نعمة، في تصريح ادلى به امس، الحكومة الى خطورة هذا المشروع، مشيراً الى «ان المشكلة ليست في حجم القطاع العام كي نسعى الى تقليصه وضربه بل المشكلة في سوء الادارة وعدم تطبيق القوانين..».