يتوجه البحرينيون، الذين تجاوزوا من العمر 21 عاما، اليوم ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وعلى مدى العشر ساعات التالية الى مراكز الاقتراع الخمسين لاختيار ممثليهم في المجالس البلدية في اجواء مختلفة لم تعشها البحرين منذ اكثر من ثلاثة عقود، عندما توقفت الانتخابات البلدية قبيل استقلال البحرين في بداية السبعينات.
ويبلغ عدد الناخبين المؤهلين للانتخاب اليوم 237 الف ناخب. اما المرشحون الـ306 فيتنافسون على 50 مقعدا، عشرة في كل مجلس بلدي لكل محافظة من محافظات البحرين الخمس، المنامة والمحرق والوسطى والشمالية والجنوبية. ومن المتوقع ان تعلن النتائج عند منتصف الليل.
وبالرغم من ان الانتخابات البلدية اجراء طال انتظاره، وبالرغم من ان وتيرة التنافس بين المرشحين كانت حامية خاصة خلال الاسبوع الاخير وجلبت معها اجواء مختلفة بثتها الخيام الانتخابية المتناثرة في الاحياء والزينات والأضواء المعلقة، والصور التي تم لصقها بكثافة على الجدران واعلانات الطرق حتى على زجاج السيارات، عدا امتلاء صناديق بريد المنازل كل صباح بنشرات تحمل السيرة الذاتية وبرامج العمل لمرشحين في كل منطقة، الا ان المواطنين ينظرون الى الحدث القادم على انه «بروفة» للانتخابات التشريعية التي من المتوقع ان تجري في اكتوبر (تشرين الاول) المقبل. ربما يعود ذلك الى محدودية الصلاحيات التي سيحظى بها الممثلون في المجالس في ما بعد، وربما لأن الكثير من المرشحين هم اسماء غير معروفة في المجتمع، بل ان البرامج الانتخابية بدت للناخبين نسخا مكررة من بعضها البعض، وقلة منها اشتملت على برامج واعدة لكنها تجاوزت امكانات الممثل البلدي مما حدا البعض لوضع علامة التعجب على المنشورات التي علقت على الشوارع للترويج لصاحبها.
اما النساء المرشحات فقد ووجهن بمنافسة شديدة من قبل الرجال، واشتكت الكثيرات على صفحات الجرائد، وفي البرنامج التلفزيوني الذي يبث كل يوم كخدمة ترويجية للمتنافسين من معاناتهن، اذ تعرضت صور الكثيرات من النساء المرشحات للتمزيق، وللتشويه برسم اللحى والشوارب تعبيرا عن رفض وصول المرأة لهذا الموقع ودعوة «غير لائقة» لهن للانسحاب وترك المجال للرجال، كما تعرض البعض الى حملات مضادة تشكك في قدراتهن.
لكن يبدو ان ثقة المرأة لم تتزعزع كثيرا اذ يعادل عددهن 10 من بين المرشحين الذين بلغ عددهم 306 بعد انسحاب 14 مرشحا منهم 3 سيدات من السباق الانتخابي في نهاية الاسبوع الماضي، الذي حدد كآخر موعد للانسحاب.
ويشار الى ان القانون الجديد للانتخابات البلدية اعطى المرأة حق الانتخاب والترشيح للمرة الاولى اذ كان حق المرأة يقتصر على الترشيح فقط، منذ العام 1951 عندما عدل قانون البلديات الذي سن في العام 1920.
ويذكر هنا انه بخلاف الدول المحيطة فانه لم يكن هناك وجود واضح للانتماءات القبلية في الالتفاف حول مرشح او آخر وانما وضحت اكثر الانتماءات الايديولوجية والمذهبية الى الدرجة التي قد يغض معها الناخب النظر عن مدى قدرة مرشحة على ايصال صوته وهمومه للسلطة في ما بعد.
ويبدو ان السلطات البحرينية استشعرت بعضاً من عدم الجدية لدى الناخبين، لذا كثفت حث الناخبين لممارسة حقهم الانتخابي، ودعا ملك البحرين، الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة في خطاب وجهه للشعب لممارسة حقهم الانتخابي بكل حرية ومسؤولية، وقال في الخطاب «ان هذا الحق يمثل واجبا حيث الديمومة للديمقراطية لا تتم الا بممارسته، ولا تعميق لروح المواطنة الا بالالتزام بها حقوقا وواجبات». واليوم يتضح كيف يستعيد البحرينيون لياقتهم الانتخابية بعد اكثر من ثلاثين عاما من التوقف، مهما كانت تحفظاتهم على التجربة الاولى التي ينفذون منها الى الانتخابات البرلمانية المقبلة بعد اربعة شهور.
خلفية عن تاريخ يعود تاريخ البلديات في البحرين الى عام 1919 عندما تأسست بلدية المنامة لتكون اول بلدية في منطقة الخليج، وفي العام التالي تم تشكيل اول مجلس بلدي ضم 16 عضوا عينت الحكومة نصفهم، وتم انتخاب النصف الآخر من قبل المواطنين، ورأس البلدية الاولى الشيخ عبد الله بن عيسى آل خليفة.
اما اول قانون للبلديات فقد صدر في عام 1920، والذي بموجبه تختص البلديات في العديد من الامور والشؤون التي تتوزع في الوقت الحالي على وزارات الدولة المختلفة كشؤون التجارة والآداب العامة ورعاية الحيوانات وقوانين العقارات وغيرها.
والجدير بالذكر ان الانتخابات في ذلك الوقت كانت تخضع لنظام الطوائف، فكان المجلس يضم اعضاء من طائفتي السنة والشيعة، كما كان يضم اعضاء من الهنود المسلمين وغير المسلمين ممن كانوا يقطنون البحرين، بالاضافة الى مرشح سعودي وآخر يهودي.
اما المرأة فقد سمح لها في عام 1951 بالمشاركة بالادلاء بصوتها في الانتخابات بعد استيفاء رسم الانتخاب.
ويشار هنا الى ان المجالس البلدية حلت في البحرين قبيل الاستقلال في عام 1971، ليصدر في ما بعد مرسوم لانشاء الهيئة البلدية المركزية التي عهد اليها بمسؤوليات المجالس المنحلة لفترة انتقالية مدتها عامان ضمت خلالها 28 عضوا معينين بالكامل من قبل الحكومة، منهم 14 عضوا من موظفي الحكومة والـ14 الاخرون من المواطنين من المناطق المختلفة.
وظلت الهيئة البلدية المركزية تواصل اعمالها بشكل مستقل حتى عام 1995 عندما الحقت بوزارة الاسكان والبلديات والبيئة، ثم انفصلت عنها في العام 2001 وتشكلت وزارة خاصة باسم وزارة البلديات والبيئة. ويبلغ عدد البلديات في البحرين حاليا 12 بلدية.