وصلت المفوضة السامية للامم المتحدة لشؤون حقوق الانسان ماري روبنسون الى العاصمة البريطانية لندن امس في بداية سلسلة من الزيارات الوداعية في عدد من العواصم الرئيسية. ويتعين على الامين العام للامم المتحدة كوفي انان العثور على خليفة لها. وتتردد بعض التكهنات انه يحاول اختيار شخصية اسلامية، في محاولة لتأكيد الاجماع العالمي للقيم المتضمنة في الاعلان الدولي لحقوق الانسان.
وطبقا لاجراءات الامم المتحدة، فإن الشخص الذي يخلف روبنسون ـ رئيسة الجمهورية الايرلندية سابقا ـ يجب ان يأتي إما من آسيا او افريقيا. وهو ما يسهل اختيار مسلم لهذه الوظيفة. واختيار شخصية اسلامية امر في غاية الاهمية في وقت تشن فيه حملة منظمة لتصوير الاسلام ككل كفكر معاد لحقوق الانسان. والسجل المحدود لعدد من الدول الاسلامية فيما يتعلق بقضايا حقوق الانسان يستخدم كنقطة جدلية من قبل الجماعات التي تعاني من الارهاب الاصولي في اوروبا والولايات المتحدة.
وتوجد عدة اسماء مطروحة لخلافة روبنسون. ومن بين هذه الاسماء صدر الدين اغاخان المفوض السابق لشؤون اللاجئين الذي كان مرشحا لمنصب الامين العام للام المتحدة عام 1992. وهناك ايضا الصادق المهدي، رئيس الوزراء السابق وزعيم حزب الأمة السوداني الذي يعتبر مدافعا رئيسيا عن حقوق الانسان في العالم الاسلامي.
والشخصية الثالثة المرشحة لهذا المنصب هو الاخضر الابراهيمي، وهو وزير خارجية جزائري سابق يتولى الان تنسيق جهود الامم المتحدة في افغانستان.
وهناك مرشح آخر محتمل هو محمد شرفي وزير التعليم التونسي السابق وأحد مؤسسي حركة حقوق الانسان في تونس. اما فريدون هويدا مبعوث ايران السابق في الامم المتحدة الذي رأس مفوضية حقوق الانسان لعقد تقريبا ففرصه ضئيلة. وحسب مصادر دبلوماسية فإن الاتحاد الاوروبي سيؤيد ترشيح مسلم لهذا المنصب، غير انه من المرجح ان تضع الولايات المتحدة عدة شروط، من بينها ادانة مباشرة من المرشحين للارهاب، ولاسيما العمليات الانتحارية. والمرشح المحتمل الذي يمكن ان تؤيده واشنطن هو حميد كرزاي، رئيس الحكومة الانتقالية الافغانية.
وفي الوقت الراهن فإن كرزاي يحاول الفوز بدور في الحكومة الافغانية التي من المقرر تشكيلها الشهر المقبل. ولكن هناك اشارات متزايدة الى انه ربما يخسر في صراع القوى الشرس الجاري الآن. واذا خسر في كابل فإنه ربما يصبح اكثر اهتماما بالسعي للفوز بمنصب الامم المتحدة الذي سيصبح شاغرا في نهاية هذا العام.
ولكي ينجح مرشح مسلم عليه ان يحظى بدعم منظمة المؤتمر الاسلامي التي تضم 57 دولة اسلامية. غير ان منظمة المؤتمر الاسلامي منقسمة بشدة حول عدد من القضايا، من بينها بعض النقاط الاساسية بخصوص الاعلان العالمي لحقوق الانسان. وقد فشل مؤتمر وزاري للمؤتمر عقد في كوالالمبور في الاونة الاخيرة في تحديد تعريف للارهاب واثار نزاعا غير مباشر بين الليبراليين من ناحية والاصوليين من ناحية اخرى.
ووجهة النظر السائدة حاليا في الغرب هي ان العالم الاسلامي بالاضافة الى الصين هو الجزء الوحيد في العالم الذي تنتهك فيه حقوق الانسان، كما حددها الاعلان العالمي لحقوق الانسان، بطريقة منظمة.
ويدعى المنتقدون ان العالم الاسلامي غير متماش مع الاعلان العالمي في عدد من القضايا مثل المساواة للمرأة وحرية المعتقدات الدينية وحرية تغيير الحكومات عبر الانتخابات.
ويرد بعض المعلقين في العالم الاسلامي على ذلك بالاصرار على ان الغرب يحاول فرض قيمه باسم الحقوق العالمية.
تجدر الاشارة الى ان عدة دول اسلامية، مثل مصر وتركيا وايران، لعبت دورا رئيسيا في الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي صدر بعد فترة قصيرة من الحرب العالمية الثانية. وقد التزمت كل الدول الاسلامية تقريبا بالاعلان. وتوجد منظمات لحقوق الانسان في 50 دولة من بين 57 دولة اسلامية.