رفض وزير العدل الجزائري أحمد أويحيى، أمس، الانسحاب من الحكومة بسبب الأحداث التي تعرفها مجموعة من السجون الجزائرية خلفت لحد الآن أزيد من خمسين قتيلا منذ بداية السنة الجارية.
وأوضح أويحيى، في ندوة صحافية عقدها ظهر أمس بمقر الوزارة أنه يرفض أن يستقيل من منصبه بسبب الحرائق التي هزت السجون الجزائرية وزادت حدة خلال الايام القليلة الماضية. كما أكد أنه لن يلجأ إلى إقالة أي مسؤول في وزارته ولا أي من مديري السجون المعنية بالأحداث.
واتهم وزير العدل مساجين من التيار الأصولي بالوقوف وراء أحداث اندلعت أمس في سجن مدينة سيدي بلعباس وخلفت قتيلا بين المساجين المتمردين. وقال أويحيى إنه أمر بتدخل قوات مكافحة الشغب في كل من سجن سيدي بلعباس (غرب)، وسجن عنابة (اقصى الشرق) الذي اندلعت الأحداث فيه قبل ثلاثة أيام.
وأوضحت مصادر متطابقة أن عائلات المساجين تجمعت أمس أمام سجن عنابة وعمدت إلى رشق قوات مكافحة الشغب المطوقة للسجن بالحجارة، وردت هذه الأخيرة بالقنابل المسيلة للدموع، كما تدخلت الشرطة بقوة داخل السجن لمنع السجناء من مواصلة احتجاجهم. وأضاف الوزير أنه رفض مطلب السجناء السماح لهم بمقابلة مجموعة من الصحافيين لطرح مشاكلهم عليهم، وبرر رفضه باعتبارات أمنية.