أكد دبلوماسي بريطاني في العاصمة الاردنية امس ان العراق سيتمكن بموجب النظام الجديد الذي ستقره الامم المتحدة من استيراد ما يشار من السلع دون الحصول على اذونات تصدير من المنظمة الدولية، لكنه شدد على عدم امكانية السماح له باستيراد اي منتجات لها علاقة بالانتاج الحربي.
وقال القائم بالاعمال البريطاني مايكل ارون في مؤتمر صحافي عقده في سفارة بلاده في عمان ان القرار الجديد سيمكن البضائع المستوردة من الوصول الى الشعب بسرعة اكبر وبدون معوقات تسببها البيروقراطية التي استفاد منها نظام الرئيس صدام حسين في تقصيره في توفير الاحتياجات الانسانية لشعبه.
واوضح آرون انه ليس بين حكومة بلاده وبين عامة الشعب العراقي اي نزاع، وان بريطانيا تعرف بأنهم عانوا كثيرا تحت حكم النظام العراقي، ولهذا فانها حاولت كثيرا ان تجد سبلا لتحسين معيشتهم اليومية من خلال برامج الامم المتحدة وبرامجها الخاصة بالتنمية.
ونوّه ارون الى انه يتوجب ايداع ما قيمته 4.43 بليون دولار لبرنامج الاحتياجات الانسانية حتى التاسع والعشرين من الشهر الجاري متهما النظام العراقي بأنه لم يستغل على اكمل وجه جميع الفرص المتاحة له من خلال برنامج «النفط مقابل الغذاء» بل استمر بصرف المبالغ المتاحة في الحساب المشروط بمعدلات اقل من المستوجب.
وكشف النقاب عن قيام النظام العراقي بتقديم طلب للامم المتحدة اخيرا للموافقة على عقود لاستيراد ملياري سيجارة و181 الف جهاز تلفزيون و500 طن من اربطة العنق.
وردا على سؤال حول التهديدات بتوجيه ضربة قوية للعراق اكد الدبلوماسي البريطاني انه لا توجد اي خطط من هذا النوع غير انه طالب العراق بتنفيذ قرارات الامم المتحدة ذات الصلة لتفادي اي عمل عسكري ضده.