نفى نبيه بري ان يكون، كرئيس للمجلس النيابي، وسيطاً بين رئيسي الجمهورية والحكومة. واعتبر «ان جوهر القضية المتداولة حول الخلاف والتي باتت معلومة من الجميع، تستدعي من المجلس النيابي المزيد من المسؤوليات تجاه دوره في التشريعات المتصلة بمشاريع الخصخصة، لتحصين هذه المشاريع في وجه اي شبهات وضمان اعلى عائد للخزينة وتأمين المصداقية والشفافية». ولفت الى التعديل الذي طلب إدخاله في اجتماع اللجان المشتركة، بناء على توصية لجنة الادارة والعدل في مشروع قانون الاتصالات لجهة ربط تحقيق الشفافية في عمليات التلزيم بحصرها في مزايدات عالمية عمومية وإلغاء كل اشكال استدراجات العروض وما يشبهها.
وشرح بري امام النواب الذين التقاهم أمس ما يراه حاجة لضوابط اضافية في خصخصة الهاتف الخليوي (النقال) التي تشكل حصان الرهان الرئيسي في عملية الخصخصة، سواء لجهة التحقيق من مطابقة دفاتر الشروط للقانون، او لجهة تضمين دفتر الشروط الزام الشركات العارضة تقديم عروض رديفة لحالات شراء الرخص بأكملها او في حالة احتفاظ الدولة بنسبة معينة من عائد هذه الشركات، او لجهة التزام الحكومة اجراء مباراة بين الشركات صاحبة العروض الافضل لرفع مستوى هذه العروض وقيمتها.