فجر مشروع قانون العمل الموحد الذي بدأ البرلمان المصري مناقشته أمس أزمة حادة بين الحكومة والنقابات المهنية التي ترى ان مشروع القانون يهدد أصحاب المهن الحرة. وقاد نقيب الاطباء المصريين، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان الدكتور حمدي السيد جبهة الاحتجاج على مشروع القانون، وأكد في اجتماع عاصف للجنة القوى العاملة بالبرلمان ان أصحاب المهن الحرة في مصر مهددون بكارثة قد تؤدي الى قطع أرزاقهم بعد تطبيق حرية التجارة في الخدمات والتي تتيح للدول الاخرى الاتجار في الخدمات التقليدية في مصر ومنها الطب والمحاماة والتعليم.
وقال ان عدم الاشارة الى النقابات المهنية في قانون العمل الموحد يضاعف من حجم المأساة التي ستلحق بالمهنيين في المستقبل، مطالبا بضرورة تمثيل النقابات المهنية في المجلس الأعلى للتشغيل والمجلس الأعلى للأجور ولجان المصالحة والتدريب التي ستنبثق عن قانون العمل الموحد. وتوقع الدكتور حمدي السيد وضعا صعبا للنقابات المهنية بعد قيام الشركات الدولية بفتح مكاتب لها في الخارج، معتبرا ان أحدا لن يطمئن الى العمالة المصرية في الخارج في ظل تهميش دور نقاباتهم في الداخل. ودعا نائب حزب التجمع المعارض ابو العز الحريري الى ضرورة مناقشة المشروع بموضوعية لضمان استقرار الوطن في ظل هذه الظروف الدولية، والبحث عن وسائل حماية لاطراف العمال في نفس الوقت. وفجر وزير القوى العاملة المصري احمد العماوي مفاجأة في بداية رده على الدكتور حمدي السيد حين قال ان القانون لن يصدر في الدورة البرلمانية الحالية لعدة أسباب، منها انه مشروع ضخم يضم 259 مادة ولن تكفي المدة الباقية على انتهاء الدورة البرلمانية لمناقشته. وشن العماوي هجوما على النقابات المهنية وقال انها مجرد جمعيات للدفاع عن المهنة، وليس لها علاقة بحماية عقد العمل الذي هو مسؤولية النقابات العمالية، وقال ان النقابات العمالية مسؤولة عن اعضائها وغير الاعضاء ومنهم اعضاء النقابات المهنية.
واعتبر ان مصر تنفرد بهذا التنظيم الغريب من النقابات المهنية وان الاصل هو النقابات العمالية التي يعترف بها العالم، ورفض العماوي دخول اطراف جديدة في قانون العمل الموحد بخلاف النقابات العمالية، وأكد العماوي ان الحكومة سوف تتعجل صدور قانون بانشاء صندوق طوارئ للصرف على العمال المتعطلين لحين صدور قانون العمل الموحد في بداية الدورة البرلمانية القادمة. وأكد ان مشروع قانون العمل سيطبق على 90 في المائة من أصحاب الأعمال والعمال، ولن يسري على العاملين بالدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة. ويحقق المشروع التوازن في العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال والحكومة.
وتحيز نواب العمال الى الحكومة حيث أكد رئيس المؤسسة العمالية فتحي نعمة الله ان النقابات المهنية ليس لها دور في قانون العمل الجديد حرصا على وحدة النقابات العمالية التي يمثلها اتحاد عمال مصر. كما أكد عبد العزيز مصطفى رئيس لجنة القوى العاملة ان انفراد النقابات العمالية بالتمثيل في القانون هو تصحيح مسار وحدة النقابات في مصر.