فجرت محكمة أمن الدولة العليا المصرية أمس مفاجأة في قضية الرشوة الكبرى التي تضم محافظ الجيزة السابق ماهر الجندي وسبعة آخرين بينهم السكرتير الصحافي لوزير الثقافة المصري محمد فودة، بقرارها إلقاء القبض على المتهمين جميعا بمن فيهم المحافظ من داخل قفص الاتهام وحبسهم وترحيلهم الى السجن وذلك على ذمة القضية. وقررت المحكمة اغلاق باب المرافعات في القضية وحجزها الى جلسة 5 يونيو (حزيران) المقبل للنطق بالحكم. وكلفت رئيس الحرس بدار القضاء العالي بتحرير نماذج الحبس لجميع المتهمين واتخاذ اجراءات الترحيل الى السجن.
وأكد المتهمون وسط صراخ وبكاء معظمهم انهم فوجئوا بهذا القرار الذي لم يكونوا يتوقعونه اطلاقا. وجاء قرار المحكمة على غرار ما حدث في قضية وزير المالية السابق محيي الدين الغريب وبقية المتهمين حيث أمرت المحكمة بحبسهم لحين صدور حكمها. وعقدت المحكمة جلستها صباح أمس وسط اجراءات أمنية مشددة، واستمعت الى مرافعة الدفاع عن بقية المتهمين حيث تمسك دفاع فودة باعترافه لتقديم الرشوة للمحافظ للاستفادة من الاعفاء القانوني وشككوا في صحة أدلة النيابة والتحريات.