رغم مرور أقل من عام على اجراء انتخابات كاملة لمجلس ادارة نادي القضاة المصري التي ينص القانون على اجرائها كل ثلاث سنوات الا ان رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار فتحي خليفة دعا الى عقد جمعية عمومية للنادي يوم 21 يونيو (حزيران) المقبل للاستفتاء على ما اذا كانت الانتخابات ستتم لثلث الأعضاء أم يتم اجراؤها لاعضاء المجلس بالكامل بسبب الخلافات الشديدة بين رئيس النادي المستشار زكريا عبد العزيز واعضاء المجلس التي اعاقت عمل النادي. وحسب قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء فإن الاعضاء سينتخبون في نفس اليوم امام ثلث الاعضاء أو المجلس بالكامل حسبما يقررون في الاستفتاء.
وكان الرئيس الحالي للنادي المستشار زكريا عبد العزيز قد فاز بمنصبه في انتخابات أجريت في يوليو (تموز) الماضي الا أن قائمته رسبت في الانتخابات، بينما فازت قائمة منافسه المستشار مقبل شاكر مما تسبب في خلاف كبير بين الاعضاء والرئيس، وهو ما اعتبره رئيس المجلس الأعلى للقضاء معوقا لعمل النادي. وأثارت الدعوة للاستفتاء جدلا شديدا بين اعضاء النادي حيث رأى فريق منهم التمسك باللائحة التي تنص على التجديد الثلثي فقط بينما طالب آخرون بتجديد انتخاب المجلس وأعضائه.
ووصل عدد المرشحين للانتخابات الجديدة حتى أمس الى 43 مرشحا للعضوية واثنين للرئاسة، هما الرئيس الحالي المستشار زكريا عبد العزيز ورئيس محكمة استئناف اسيوط المستشار صلاح يربك، ومن المنتظر ان ينضم اليهما المستشار مقبل شاكر الرئيس السابق للنادي. وتقرر غلق باب الترشيح اليوم الخميس.
واعتبر عدد من القضاة ان اجراء الانتخابات مرة أخرى بهذا الشكل موجه ضد المستشار عبد العزيز الذي رفض الحديث، وأكد انه سيخوض أي انتخابات طالما حددها رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ولكنه سيحتفظ بحقه القانوني ازاء الوضع الحالي أو الوضع الذي سينشأ عن الجمعية العمومية والانتخابات المقررة.
ويعد نادي القضاة تجمعا مهنيا واجتماعيا للقضاة، ويبلغ عدد اعضائه حوالي تسعة آلاف قاض، وهو بمثابة نقابة لهم والمعبر الرئيس عن مطالبهم وقد تعاظم دوره في الفترة الأخيرة.