طالب نواب المحافظات الساحلية بالبرلمان المصري الحكومة بتقديم تقرير عاجل حول سفن الصيد المصرية المحتجزة حاليا في الموانئ العربية والافريقية، في محاولة لوضع حد لهذه الظاهرة التي تتكرر في مياه البحرين الاحمر والمتوسط. وطالب النواب وزارتي الخارجية والزراعة بالتنسيق فيما بينهما وبذل جهود لعقد اتفاقيات مع الدول المطلة على البحرين الاحمر والمتوسط من أجل السماح لسفن الصيد المصرية بالصيد في أعالي البحار فضلا عن ضرورة التدخل للافراج عن السفن والصيادين المحتجزين حاليا في هذه الدول.
ومن جانبه أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة المصري الدكتور يوسف والي في تقرير بعث به الى البرلمان، ان هيئة الثروة السمكية نجحت في عقد عدة اتفاقيات مع بعض الدول الصديقة والشقيقة سمحت فيها تلك الدول لما يقارب المائة سفينة مصرية بالصيد في سواحلها. واضاف ان الهيئة تسعى حاليا لتحقيق تطور مستمر لنشاط الصيد المصري في المناطق الأكثر غنى، بتوقيع اتفاقيات جديدة للمشاركة في الصيد وحث اصحاب السفن على تطويرها، والعمل في تلك المناطق.
وأوضح ان نشاط الصيد خارج المياه الاقليمية والاقتصادية للدولة يخضع لعدة عوامل تأتي على رأسها الجدوى الاقتصادية للصيد في المناطق الأبعد ومقارنة العائد المحقق من هذا النشاط بغيره من أنشطة الانتاج السمكي المحلية. وقال ان تحديد المياه الاقتصادية لدول العالم بمائتي كيلومتر يحتم على وحدات الصيد الاجنبية الحصول على ترخيص من الدولة التي يتم الصيد فيها وهو ما يعتبر من الصعب تحقيقه.