تقدمت سبع منظمات ناشطة في مجال حقوق الإنسان بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، تطالب بمنع جيش الاحتلال الإسرائيلي من استخدام المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية، خلال عملياته العسكرية، ومنع اتخاذ المدنيين الفلسطينيين رهائن.
وقدم الالتماس كل من منظمة «عدالة»، و«المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية»، وجمعية «حقوق المواطن»، وجمعية «القانون»، ومنظمة «أطباء لحقوق الإنسان»، ومنظمة «بتسليم»، و«مركز الدفاع عن الفرد»، و«اللجنة الشعبية ضد التعذيب».
وقال مقدمو الالتماس إنه يستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، والمستوى السياسي في الدولة العبرية. وجاء في الدعوة الرئيسية أن ممارسات الجيش الإسرائيلي تعتبر خرقا فظا لمعاهدة جنيف الرابعة، وهي بالتالي جريمة حرب.
واستند الالتماس الى شهادات مفصلة من قبل مدنيين فلسطينيين جمعتها منظمات حقوق إنسان محلية ودولية، مثل منظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومان رايتس واتش)، ومنظمة العفو الدولية.
وتطرقت الشهادات، التي وردت في الالتماس، إلى ممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال الاجتياح الأخير، للضفة الغربية، واجتياحاته في نهاية عام 2001 وحتى بداية .2002 وبيّن الالتماس حالات عديدة استخدم فيها مدنيون فلسطينيون لأغراض عسكرية، من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما استعمالهم كدروع بشرية، واتخاذ رهائن منهم.