طالبت جمعية حقوق الانسان في سورية، جميع المنظمات المعنية بحقوق الانسان إرسال مراقبين لمتابعة محاكمة عدد من المعتقلين من قبل محكمة أمن الدولة.
واهابت الجمعية في بيان اصدرته امس وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، بالسلطات المعنية في سورية طي صفحة الاعتقال بسبب الرأي وإلغاء جميع اشكال القضاء الاستثنائي ودعم سلطة القضاء العادي المستقل.
وبعد ان اشار الى شروع محكمة أمن الدولة في محاكمة القيادي الشيوعي رياض الترك والدكتور عارف دليلة وحبيب صالح، وانتظار بدء محاكمة باقي المعتقلين الثمانية تباعا كما يعتقد، قال البيان ان جمعية حقوق الانسان في سورية التي رصدت بدء محاكمة رياض الترك، وجدت نقاطا ايجابية لدى المحكمة بالسماح للمراسلين والدبلوماسيين بالحضور مع عدد من المحامين، وكذلك الجلسة الثانية متماشية مع الاصول والقانون، غير انه لم يسمح لحضور محاكمة عارف دليلة وحبيب صالح سوى لمحامي الدفاع.
وفي حين لفتت جمعية حقوق الانسان الى ان محكمة أمن الدولة غير مقيدة بأصول المحاكمات، على اعتبار انها محكمة استثنائية، فقد اعتبرت الجمعية ان محكمة أمن الدولة بجعلها المحاكمات علنية، اضفت شيئا من الاطمئنان بالنسبة لسير المحاكمات ونزاهتها، واعطت الانطباع «بأن ثمة تغييرا في كيفية إدارة المحاكمات».