اكد الرئيس التونسي زين العابدين بن علي ان الاستفتاء الشعبي هو ارقى اشكال الممارسة الديمقراطية وانه لذلك سيعرض مشروع الاصلاح الدستوري على الاستفتاء لأن كلمة الشعب هي الكلمة العليا. وقال في خطاب القاه امس بمناسبة بدء الحملة الاعلامية للاستفتاء حول اصلاح الدستور الذي سيجري في 26 مايو (ايار) الجاري «انه بالرغم من ان الدستور الحالي للبلاد يتيح لنا الاكتفاء بعرض هذا الاصلاح على مجلس النواب وفقا للاجراءات المعمول بها فقد حرصنا على ان تكون ارادة الشعب هي الفصل والحسم».
واضاف الرئيس بن علي ان الاستفتاء الذي يجري لأول مرة في تاريخ تونس «هو مظهر من مظاهر التقدم ونضج الشعوب وان الشعب التونسي سيختار بالتصويت على الاصلاح الدستوري الجديد طريق الحداثة، طريق الدولة العصرية والنظام السياسي المتطور». واوضح انه سيمنح الاحزاب السياسية المشاركة في الاستفتاء «دعما ماليا بالاضافة الى تمكينها من القيام بحملتها عبر الاذاعة والتلفزيون» حرصا منه على انجاح الاستفتاء وتوفير كل اسباب الشفافية واحترام القانون في مختلف مراحله.
ودعا الرئيس بن علي المراقبين والصحافيين الاجانب الى مواكبة هذا الحدث بمختلف مراحله «حتى يلمسوا بصفة مباشرة مدى ما حققته تونس من تقدم في مجال الممارسة الديمقراطية واحترام قواعدها».
يذكر ان مشروع التعديل الدستوري يتضمن تعديلات عديدة وخاصة في ما يتعلق بنظام الحكم الرئاسي حيث سيسمح المشروع الجديد لرئيس الجمهورية بالترشح الى منصب الرئاسة لأكثر من ولايتين، خلافا للدستور القديم الذي كان ينص على حق رئيس الجمهورية الترشح لولايتين رئاسيتين فقط، بالاضافة الى رفع شرط السن الى 75 عاما وتعددية الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
كما يتضمن التعديل الدستوري انشاء غرفة برلمانية ثانية الى جانب مجلس النواب التونسي وكذلك بنود جديدة تتعلق بصيانة واحترام حقوق الانسان.