قررت محكمة امن الدولة الاردنية امس مواصلة الاجراءات القانونية حسب الاصول في قضية المتهم جمال فطاير، الذي وجه له الادعاء العام تهمة المؤامرة بقصد القيام بأعمال ارهابية افضت الى موت انسان اثر عملية اغتيال الدبلوماسي الاردني نائب المعايطة في بيروت عام 1994، والانتساب الى جمعية غير مشروعة (حركة فتح «المجلس الثوري»)، والتي يتزعمها صبري البنا (ابو نضال)، وكذلك تكليف النيابة العامة بتقديم بيناتها على الوقائع المسندة في لائحة الاتهام.
واوضح رئيس محكمة امن الدولة القاضي العسكري العقيد طايل الرقاد خلال الجلسة التي عقدت أمس بحضور القاضي العسكري المقدم رياض العميان، والقاضي العسكري المقدم احمد عياش العموش، و المدعي العام المقدم محمد الحنيطي، ان التهم المسندة للمتهم هي من الجرائم المشمولة حصرا بقانون محكمة امن الدولة، ومن اختصاص المحكمة النظر في ما يتعلق بامن الدولة الداخلي والخارجي.
وطلب مدعي عام محكمة امن الدولة من هيئة المحكمة ضم رده الى القضية، والذي يؤكد اختصاص المحكمة للنظر في هذه القضية، وذلك استنادا الى نصوص قانون العقوبات وقانون اصول المحاكمات الجزائية. كما طلب المدعي العام من هيئة المحكمة عدم اجابة طلب وكيل الدفاع برد الدعوى لعدم الاختصاص.وطلب المدعي العام ايضا ضم بياناته الى ملف القضية، وهي كتاب وزارة العدل، والاوراق التحقيقية، اضافة الى افادة المتهم التحقيقية لدى مدعي عام محكمة امن الدولة.
وقررت هيئة المحكمة رفع الجلسة الى التاسع عشر من الشهر الحالي لامهال وكيل الدفاع تقديم اعتراضاته على مذكرة رد الادعاء العام.
من جهة اخرى، تعقد محكمة امن الدولة جلسة اليوم للنظر في قضية توجان فيصل، التي اوقفت في 16 مارس (اذار) الماضي، وافرج عنها في 27 من الشهر نفسه، واعيد توقيفها في 29 منه، ووجه لها الادعاء العام تهم اذاعة انباء كاذبة ومبالغ فيها في الخارج من شأنها المس بهيبة الدولة وسمعتها وكتابة ونشر معلومات واشاعات كاذبة من شأنها ايضا المس يهيبة الدولة وسمعتها والاساءة الى كرامة افرادها وسمعتهم والتحريض على الاضرابات وارتكاب الجرائم وذم السلطة القضائية والتفوه بكلمات على مسمع من شخص اخر من شأنها اهانة الشعور الديني لذلك الشخص.