ارتفعت امس سخونة الاحداث السياسية في الكويت، بعد دخول التكتلين الاسلامي والشعبي، مرحلة متقدمة من التنسيق في شأن استجواب وزير المالية، الدكتور يوسف الابراهيم، الذي ينتظر ان يبحث في 27 مايو (ايار) الحالي. وذلك في مقابل امتعاض ليبرالي من محاولات المساس بوزيرهم (الاصلاحي)، وانتقاد «الحكومة الضعيفة التي تغري بزيادة الضغوط عليها».
واقر التكتلان «الاسلامي» (12نائبا) و«الشعبي» (11نائبا) في اجتماعين منفصلين امس الخطوط العريضة لمحاور الاستجواب، وتُرك الاعداد للمرحلة المقبلة للنائبين الدكتور ناصر الصانع (الاسلامي) ومسلم البراك (الشعبي) لتحديد وقت الاستجواب. فيما خرجت الكتلة الليبرالية امس عن صمتها عبر النائب محمد جاسم الصقر احد ابرز الناشطين الليبراليين (8 نواب) الذي انتقد ضعف الحكومة.
واشار في بيان صحافي، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، الى انه «منذ بداية دور الانعقاد الحالي للبرلمان، وبعض القوى البرلمانية توظف كل جهودها لابقاء العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على درجة عالية من التوتر».
واضاف ان «مراجعة متأنية لتطور طروحات وممارسات وضغوط هذه القوى، تؤكد لنا ان مساعيها في هذا الاتجاه تتم بصورة متعمدة ومتواصلة ومرسومة، بهدف تحقيق اكبر قدر ممكن من المكاسب الحزبية والفئوية قبل ان تسيطر الاجواء الانتخابية على البلاد».
واعرب الصقر عن اسفه لكون «الضعف الواضح في بنية الحكومة وانسجامها هو الذي يساعد اصحاب هذه المساعي على الاستمرار في ضغوطهم، ويغريهم بتصيعد هذه الضغوط ورفع سقف مكاسبهم».
وحذر الصقر من ان «ممارسات هذه القوى اهدرت مساحة كبيرة من جهد ووقت مجلس الامة على حساب المعالجة الموضوعية والجادة للقضايا الشعبية الحقيقة والتحديات الوطنية الخطيرة».
وعن اجواء الاستجواب المنتظر، قال الصقر ان الاستجواب حق من حقوق نواب الأمة، واداة وضعها الدستور في ايديهم لتساعدهم في القيام بمسؤولياتهم التشريعية والرقابية، واداة راقية وضرورية وفاعلة اذا ما استخدمت بحكمة ودراية وموضوعية. لكنه أبدى تخوفه من ان «يتعسف البعض باستعمال هذا الحق ويخرج بالاستجواب من اداة مساءلة الى اداة مناورة».
وشبّه الصقر حق الاستجواب بـ«العقاقير التي يمكن ان تستخدم لتركيب الادوية الشافية، كما يمكن ان تستخدم بعكس ذلك».
وعن التسريبات المتناقضة والمتزايدة حول استجواب وزير المالية، قال انها «تدخل ضمن اطار فن المناورة». ورأى ان «هدف الاستجواب ابعد من وزير المالية، فأي وزير ليس الا واحدا ضمن فريق حكومي يفترض به ان يكون متكاملا ومتضامنا في ادارة البلاد ضمن برنامج عمل اصلاحي شامل. ومع ذلك نجد ان الوزير الابراهيم بالذات كان مستهدفا منذ اليوم الاول لدخوله التشكيل الوزاري قبل سنة وثلاثة شهور».
وزاد قائلا ان «المناورة السياسية ضد الابراهيم لن تترك له وقتا كافيا للتفرغ للاصلاح الاقتصادي والمالي المنشود، ومع ذلك نراه نجح في تقديم تصوراته الاصلاحية في حدود اختصاصه. وتساءل الصقر عن الاسباب في تركيز النواب على استجواب الوزراء الدكتور عادل الصبيح (استقال من الحكومة) ووزير التربية مساعد الهارون ثم الابراهيم «وهل سيكون الابراهيم عرضة للاستجواب لو انتمى لحركة بذاتها او لتكتل بعينه؟ او لو رضي بعقد صفقات الخدمات والتعيينات لحساب مصالح فردية وفئوية، وعلى حساب المصلحة العامة وتكافؤ الفرص.